وأضاف الجيش في بيان أن "المحكمة العليا أصدرت أمر اعتقاله فيما يتعلق بقضية تطوير الأراضي وانتهاكات عديدة لقانون الجيش الباكستاني بعد تقاعده".
يعد اعتقال ضابط رفيع المستوى أمرا غير معتاد في باكستان، حيث حكم الجيش لأكثر من 30 عاما من أصل 77 عاما منذ الاستقلال، ولا يزال يتمتع بنفوذ.
وكانت إدارة مشروع الإسكان الخاص "توب سيتي" قد ادعت في عريضة قدمتها في نوفمبر 2023 أن السيد حميد كان قد نظم مداهمة على مكاتب ومقر إقامة مالك المشروع.
وجاء في عريضتهم أن قوات الرينجرز الباكستانية ومسؤولين من جهاز المخابرات الباكستاني قاموا بمداهمة مقرهم في مايو 2017 واستولوا على أشياء ثمينة، بما في ذلك الحلي الذهبية والماسية، بذريعة قضية إرهاب مزعومة.
وأفادت صحيفة "داون" نقلا عن العريضة أن الجنرال حميد أبلغ مقدم الشكوى في وقت لاحق أنه سيعيد بعض الأشياء باستثناء "400 تولة من الذهب (تقريبا 4.67 كيلوغرام) والنقد".
واتهمت العريضة أيضا بعض المسؤولين السابقين في جهاز المخابرات الباكستاني بالتورط في "الاستيلاء غير القانوني على جمعية الإسكان".
وفي مارس 2024، قال وزير الداخلية الباكستاني السابق رانا سناء الله خان إن رئيس جهاز المخابرات الباكستاني السابق وشقيقه يخضعان للتحقيق بشأن مزاعم فساد.
وشكل الجيش في أبريل، لجنة للتحقيق في مزاعم إساءة استخدام رئيس جهاز المخابرات السابق للسلطة. وكان الجنرال فايز حميد من بين ستة من كبار الجنرالات الذين وردت أسماؤهم في قائمة المرشحين المحتملين للمنصبين العسكريين الأعلى في نوفمبر 2022، بحسب صحيفة "دون".
ومع ذلك، سعى السيد حميد إلى التقاعد المبكر وأرسل طلب استقالته إلى القيادة العليا في الشهر نفسه، أي قبل أربعة أشهر من تاريخ تقاعده. كما واجه انتقادات من السياسي ورجل الأعمال الباكستاني نواز شريف وابنته مريم نواز بسبب مزاعم عن لعبه دورا في إدانتهما.
المصدر: RT + وكالات