وسوف يواصل إسلامي البالغ من العمر 67 عاما عمله كرئيس للبرنامج النووي المدني الإيراني وسيكون واحدا من عدة نواب للرئيس.
وتأتي إعادة تعيين الرئيس مسعود بزشكيان لإسلامي، في الوقت الذي مازالت تخضع فيه إيران لعقوبات صارمة فرضها الغرب في أعقاب انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 الذي قيد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.
وكان بزشكيان قد تعهد خلال حملته الانتخابية إنه سيعمل على إنعاش الاتفاق النووي.
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على إسلامي في عام 2008 بسبب "انخراطه بشكل مباشر في تقديم المساعدة لتطوير أنشطة نووية حساسة في إيران، أو بسبب تطوير أنظمة تسليم الأسلحة النووية"، عندما كان رئيسا لمعهد التدريب والبحوث للصناعات الدفاعية في البلاد.
وكان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي قد عينه رئيسا للوكالة النووية الإيرانية لأول مرة في عام 2021، وقبل ذلك شغل إسلامي منصب وزير النقل والتطوير الحضري، اعتبارا من عام 2018، وذلك في عهد الرئيس الإصلاحي السابق حسن روحاني.
ويمتلك إسلامي سنوات من الخبرة في العمل بمجال الصناعات الدفاعية، كان آخرها توليه منصب نائب وزير الدفاع المسؤول عن الأبحاث والصناعة.
وحصل إسلامي على درجات علمية في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت في ميشيغان وجامعة توليدو في أوهايو.
وجهت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا اتهامات إلى إيران بتكثيف أنشطتها النووية إلى ما هو أبعد بكثير من القيود التي وافقت عليها في اتفاق عام 2015، وبالفشل في التعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
في المقابل، اتهمت إيران الولايات المتحدة وحلفاءها بمواصلة تطبيق العقوبات الاقتصادية، التي كان من المفترض أن ترفع بموجب الاتفاق، مؤكدة أن برنامجها النووي سلمي ويهدف لتوليد الكهرباء وإنتاج النظائر المشعة لعلاج مرضى السرطان، وأنه ما زال يخضع للمراقبة الدائمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتقوم إيران ببناء منشأتين للطاقة النووية لدعم مفاعلها التشغيلي الوحيد الذي يعمل بقدرة تبلغ 1000 ميغاواط في مدينة بوشهر الساحلية الواقعة في جنوب البلاد، والذي بدأ العمل فيه بمساعدة روسيا في عام 2011.
وبموجب خطتها طويلة الأجل للطاقة، تهدف إيران إلى الوصول إلى قدرة كهربائية نووية تبلغ 20 ألف ميغاواط.
المصدر: AP