جاء ذلك وفقا لما أدلى به المدعي العام في مؤتمر صحفي، حيث تابع: "تم رفع قضايا جنائية ضد عثمان زاده وحكيموف وكامل زاده وإسكندروف وظريفي وعدد من الأشخاص الآخرين، وهم في مراحل التحقيق الأولى في مكتب المدعي العام، نظرا لسرية التحقيق، ولا يمكنني تقديم أي معلومات أخرى".
واكتفى المدعي العام بالإشارة إلى أن "من يخون الوطن ورئيس البلاد يحاسب أمام القانون مهما كان المنصب الذي شغله أو يشغله".
وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أعلنت عن اعتقال السياسيين والمسؤولين الحكوميين السابقين، الذين أعلن عنهم المدعي العام، وفي منتصف يونيو الماضي، أفادت وكالة "خوفار" الحكومية عن اجتماع للنواب، أبلغ فيه المدعي العام أن عثمان زاده، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الطاجيكي والنائب الحالي لمجلس النواب في البرلمان، والذي تم اعتقاله، يشتبه في نيته الاستيلاء على السلطات الحكومية والاستيلاء على أسلحة بمساعدة مقاتلين من منظمات إرهابية.
وسبق أن تم تأكيد اعتقال إسكندروف في مؤتمر صحفي لزملائه من الأكاديمية الوطنية للعلوم، حيث عمل في السنوات الأخيرة. وشغل إسكندروف مرتين منصب القائم بأعمال رئيس الجمهورية في الفترة (1991-1992) بينما كان يشغل منصب الرئيس السابق للمجلس الأعلى. وفي المرتين لعدة أشهر، من واقع منصبه رئيسا للمجلس الأعلى لطاجيكستان. في 20 نوفمبر 1992 تم إلغاء المنصب الرئاسي وإقالة إسكندروف وتولى إمام علي رحمون رئاسة المجلس الأعلى بدلا منه. وعمل إسكندروف بعد ذلك سفيرا لطاجيكستان لدى كازاخستان ومنغوليا وتركمانستان، وبعد عام 2008 تم تعيينه سفيرا متجولا لدى وزارة الخارجية. وبعد انتهاء عمله كدبلوماسي، حصل على وظيفة في معهد الفلسفة والعلوم السياسية والقانون في الأكاديمية الوطنية للعلوم في طاجيكستان.
أما ظريفي فقد كان ممثلا للجمهورية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 1996-2002، ثم عمل سفيرا في النمسا والولايات المتحدة، وفي الفترة من 2006-2013 أصبح وزيرا للخارجية.
المصدر: نوفوستي