وكشف تقرير للمجلة عن محاولة السلطات المحلية في الولايات استخدام هذه الخدعة لإجبار الأوكرانيين الخاضعين للخدمة العسكرية على العودة إلى أوكرانيا والالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية.
وأوضحت المجلة أن هذه الأفعال ظلت دون أن يلاحظها أحد في الولايات الفيدرالية الألمانية حيث يجبرون العديد من اللاجئين الاوكرانيين على العودة إلى أوكرانيا، لكن سرعان ما انكشف الأمر في الأسبوع الماضي عندما صرحت الحكومة المحلية في ولاية هيسن ردا على طلب من حزب "البديل من أجل المانيا" بالقول: "لن تصدر سلطات الهجرة في هيسن للرجال الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية أي وثائق ألمانية بدل جوازات السفر الأجنبية ومن الأفضل أن يذهبوا إلى أوكرانيا للحصول على جوازات سفر هناك والخضوع للخدمة العسكرية الإلزامية".
وأشارت المجلة إلى أن الرجال الأوكرانيين بهذه القرارات باتوا مجبرين على الذهاب إلى وطنهم وتجديد وثائقهم هناك حيث من المرجح أن يتم تجنيدهم على الفور في الجيش.
وكتبت المجلة أن وزير الدولة بوزارة العدل في ولاية بادن فورتمبيرغ الاتحادية في ألمانيا سيغفريد لوريك أكد أن السلطات في ولايته "لم تعد تصدر وثائق سفر ألمانية للرجال الأوكرانيين المكلفين بالخدمة العسكرية".
ويعتقد السياسي في الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنه ينبغي على الأوكرانيين الخضوع للخدمة العسكرية. موضحا: "لا يوجد أي ظلم بحقهم، بل على العكس من ذلك، بموجب القانون الأوكراني فإنهم يخضعون للملاحقة القضائية بتهمة الفرار من الخدمة في حال عدم عودتهم".
وأضاف: "الحكومة تريد مواصلة دعم أوكرانيا من خلال تعزيز قدراتها على الدفاع عن نفسها، بما في ذلك "تشجيع المواطنين الأوكرانيين للدفاع عن بلادهم".
وفي ظل هذه الضجة في الولايات الألمانية أعلنت الحكومة المحلية في ولاية بافاريا دعمها لهذه الإجراءات.
وقال وزير الداخلية الألماني يواكيم هيرمان: "لقد دعوت الحكومة الفيدرالية هناك مرارا وتكرارا إلى تقديم توضيحات معقولة بشأن قضية اللاجئين العسكريين الذين أتوا من أوكرانيا. نحن لا نتحدث فقط عما إذا كان ينبغي لنا إصدار وثائق لاستبدال جوازات السفر الأوكرانية منتهية الصلاحية، ولكن أيضا حول ما إذا كنا نقلل من القدرة الدفاعية لأوكرانيا بالقواعد الحالية".
المصدر: مجلة فوكس الألمانية