وقالت دوفغان المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على إمكان التمتع بحقوق الإنسان: "مصادرة الممتلكات هي إجراء يطبق عادة بموجب حكم أصدرته المحكمة نتيجة لإدانة شخص ما بارتكاب جريمة".
وأضافت: "من الواضح تماما أن مصادرة الممتلكات التي تنطبق على جميع الأشخاص الذين يحملون جنسية دولة معينة على أساس فعل لا يمت بصلة حتى إلى اللوائح الواردة في قانون الاتحاد الأوروبي، هي انتهاك واضح وصارخ لحقوق الإنسان الأساسية، مثل افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة والحق في الوصول إلى العدالة والحق في التحرر من التمييز والحق في تساوي الحماية أمام القانون وبالطبع الحق في التملك".
ووفقا لها، تفسر الدول عدم الامتثال للمعايير في اتخاذ مثل هذه الإجراءات بزعم أن التدابير المتخذة ذات طبيعة إدارية، ولكن هذا لا أساس له من الصحة.
وأشارت المقررة الأممية إلى أنه "تم للأسف في السنوات الأخيرة استخدام العقوبات الفردية كوسيلة لتنفيذ السياسة الخارجية في تجاهل لمعايير حقوق الإنسان".
وفي 8 سبتمبر الماضي، نشرت المفوضية الأوروبية توضيحا قالت فيه إن العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على روسيا في عام 2022، تنطبق أيضا على المركبات الشخصية للمواطنين الروس التي تحمل أرقام تسجيل روسية، وبالتالي لا يمكن للروس قيادة مركباتهم الشخصية إلى مناطق الاتحاد الأوروبي حتى للأغراض السياحية ولفترة قصيرة من الزمن.
ومن بين أمور أخرى، تتضمن لوائح العقوبات أيضا حظرا على استيراد مستحضرات التجميل وحقائب السفر وحقائب اليد وحقائب الظهر والمحافظ وعدد من الملابس وأجهزة الحاسوب المحمولة والكاميرات والهواتف المحمولة وأشياء أخرى إلى دول الاتحاد الأوروبي من روسيا.
وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا في عام 2014، ينص على أن التدابير القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي، وأنشأ القرار نفسه ولاية مقرر خاص معني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان.
والمقررون الخاصون للأمم المتحدة هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان لإجراء البحوث ووضع مشاريع الوثائق والمبادئ التوجيهية والقيام بزيارات قطرية، ورفع مستوى الوعي في مجال محدد يتعلق بحماية حقوق الإنسان.
المصدر: RT