وقال محامون من طرفي القضية في إفادة صحفية إن الاستجواب استغرق بضع دقائق حيث مارس رئيس الوزراء سانشيز حقه بعدم الإدلاء بشهادته ضد زوجته بموجب القانون الإسباني.
وقالت مارتا كاسترو، محامية حزب "فوكس" اليميني، للصحفيين إن سانشيز رفض مشاركة معرفته ببعض الأنشطة التي كان شاهدا عليها.
وحذرت كاسترو من أن حزب "فوكس" سيبحث العواقب التي قد تترتب على رفض سانشيز الإدلاء بشهادته في هذه القضية.
ووفقا لما أفادت به مجموعة قانونية ناشطة تدعى "مانوس ليمبياس" أو "الأيدي النظيفة"، فإن بيغونيا غوميز زوجة سانشيز استخدمت منصبها للتأثير على الصفقات التجارية.
وارتبط العديد من القضايا السابقة للمجموعة بقضايا يمينية تستهدف السياسيين اليساريين، لكن معظمها لم ينجح قط.
وقال سانشيز مرارا إن القضية كانت "حملة تشهير" تهدف إلى الإضرار بحكومة الائتلاف اليسارية في إسبانيا بقيادة حزب العمال الاشتراكي الإسباني.
وقال سانشيز في وقت سابق في حديث لإذاعة "كادينا سير" إنه يشعر "بالهدوء التام والثقة" بهذا الصدد لأنه "لا يوجد شيء على الإطلاق" في المزاعم المرفوعة ضد زوجته، وندد "باستراتيجية المضايقات القانونية التي تهدف إلى الإطاحة" بحكومته.
وإلى جانب قانون العفو الكاتالوني، أدت قضية غوميز إلى تعقيد حياة سانشيز، الذي يواجه شقيقه أيضا تحقيقا في الفساد أثارته شكوى أخرى من مانوس ليمبياس، مما أثار وابلا من الانتقادات اليمينية.
وعندما ظهرت أنباء التحقيق في نهاية أبريل، صدم سانشيز إسبانيا بقوله إنه يفكر في الاستقالة بسبب ما وصفها حملة مضايقات سياسية من قبل اليمين. وبعد 5 أيام من التفكير، قرر البقاء.
وقد استأنف المدعون العامون في مدريد إلغاء القضية لعدم كفاية الأدلة، لكن تم نقض طلبهم، حيث أصدر قاضي التحقيق مذكرة الاستدعاء في يوليو، قبل أيام فقط من تصويت إسبانيا في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: أ ف ب