جاء ذلك في بيان المقررين الخاصين للأمم المتحدة، الذي وزعته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وفي 19 يوليو أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيا استشاريا بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وخلصت المحكمة إلى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتعتبر ضما للأراضي. وطالبت الوثيقة، إسرائيل بإنهاء الأنشطة الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية وكذلك إنهاء وجودها غير القانوني فيها في أسرع وقت ممكن، فضلا عن دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتلال غير القانوني.
وقال البيان: "بينما ينظر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة في استراتيجيات لضمان إنهاء سريع للاحتلال غير القانوني، يجب على الدول أن تراجع على الفور جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بما في ذلك العلاقات التجارية والمالية وصناديق التقاعد والتبادلات العلمية والمنظمات الخيرية".
ودعا خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على توريد الأسلحة ووقف أي تجارة أخرى يمكن أن تضر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، ضد الأفراد والكيانات الإسرائيلية "المتورطة في الاحتلال غير القانوني وسياسات الفصل العنصري والفصل العنصري".
وتابع البيان: "بعد صدور القرار القضائي في 19 يوليو، كثفت إسرائيل هجماتها على السكان المدنيين في غزة ومواردها الطبيعية. ويجب على إسرائيل تنفيذ هذا الرأي الاستشاري والأحكام الأخرى الصادرة عن محكمة العدل الدولية هذا العام. ويجب على إسرائيل التوقف عن التصرف كما لو كانت لوحدها تقف بشكل استثنائي فوق القانون وحده".
وفي وقت سابق من هذا العام، بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان في فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة كعقاب على اضطهاد السكان الفلسطينيين المحليين. وقامت إدارة جو بايدن بمراجعة سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي رفض اعتبار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي انتهاكا للقانون الدولي وتوقف عن انتقاده.
المصدر: RT + وكالات