وذكر موقع Ynet أن وحدة مباحث الاحتيال ألقت القبض على المشتبه بهم الأربعة واحتجزت آخرين لاستجوابهم بشبهة إدارة شبكة إجرامية متورطة في إصدار تراخيص حمل الأسلحة لأي شخص مقابل رشوة تدفع لموظف قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن الوطني.
وبحسب التقديرات، فإن الرشوة وصلت إلى مبلغ إجمالي يصل إلى مئات الآلاف من الشواكل، مقابل إصدار تراخيص لمن تم استبعادهم وفق معايير الحصول على رخصة سلاح ناري، ولا سيما أصحاب السوابق الجنائية أو العقلية.
وذكرت الشرطة أن التحقيق بدأ منذ أسابيع بهدف التحقيق في جرائم مشبوهة ووجود مخالفات في عملية منح تصاريح حمل السلاح من قبل شعبة ترخيص الأسلحة النارية بوزارة الأمن الوطني.
وخلال التحقيق، تم الكشف عن شبكة يشتبه في قيام أعضائها بالترويج لإصدار تراخيص لمئات من المتقدمين للحصول على رخصة سلاح، والذين دفعوا رشاوى، بما في ذلك أولئك الذين لم يكونوا مؤهلين للحصول على ترخيص على الإطلاق لأنهم لم يستوفوا معايير الأهلية.
كما كشف التحقيق أن من بين المرخص لهم الذين دفعوا رشاوى، هناك طالبي ترخيص دفعوا أموالا لأعضاء الشبكة من أجل تسريع استلام رخصتهم، وتقديم طلبهم على حساب الذين تقدموا قبلهم.
ويسعى المسؤولون الذين يحققون في القضية إلى التأكيد على أنه لا توجد صلة بين المشتبه بهم والمسؤولين الذين تم تحديدهم على أنهم مقربون من وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير.
وحسب التحقيق، فإن مسؤول التراخيص الذي تم اعتقاله للاشتباه في قبوله رشاوى، بدأ بإصدار التراخيص في مارس 2023، أي قبل "الموجة الكبيرة لطلبات" الأسلحة بعد 7 أكتوبر، مبينا أن هذا المسؤول يعرف المشتبه بهم الثلاثة الآخرين، وهم ليسوا موظفين في المكتب، وعمل معهم إثر معرفة تأتي على خلفية أنهم يسكنون في نفس المنطقة.
المصدر: Ynet