وتشير الصحيفة إلى أنه "في حالة حدوث تعبئة جديدة، سيكون من الصعب على الشركات العثور على عمال، الأمر الذي سيضع ثقلا وضغطا أكبر على اقتصاد أوكرانيا المدمر أصلا".
وأوضحت الصحيفة أن عدد الوظائف الشاغرة في البلاد حاليا أكبر من عدد المتقدمين، الأمر الذي يجبر أصحاب العمل على زيادة الرواتب، وإلا فلن تتمكن الشركات من الصمود في وجه المنافسة والمخاطرة بالإغلاق.
وبحسب "واشنطن بوست" فإن مشكلة نقص العمالة في أوكرانيا سوف تتفاقم مع استمرار الصراع، وسوف يتزايد الضغط على اقتصاد البلاد، الذي يعتمد على المساعدات الخارجية.
ويشير الخبير الاقتصادي في كييف سيرغي فورسا، الذي تحدثت معه الصحيفة، إلى أن التعبئة تخيف الأوكرانيين، الذين يفضلون التهرب من التجنيد الإجباري على الذهاب إلى العمل.
وقال محاور الصحيفة: "قد يزداد هذا الضغط إذا شعر الكثير من الناس بالخوف وتركوا سوق العمل. وإذا تمت تعبئة ما بين 200 إلى 300 ألف شخص، فسيقرر الكثيرون أن من الأفضل الاختباء في مكان ما من شعبة التجنيد بدلا من الذهاب إلى العمل. وهذا سيجبرهم على الخروج من سوق العمل".
وأضاف أن من المستحيل إجراء تقييم دقيق لتأثير التعبئة على المؤشرات الاقتصادية، إذ لا يُعرف "كم عدد الأشخاص الذين يختبئون حاليا ولا يعملون".
وتبذل السلطات الأوكرانية كل ما في وسعها لمنع الرجال من التهرب من الخدمة العسكرية. وقد أدى تنفيذ التعبئة بالقوة إلى تفاقم التناقضات في المجتمع، حيث يحاول الرجال في سن الخدمة العسكرية مغادرة البلاد بأي وسيلة، وغالبا ما يخاطرون بحياتهم.
وعلى الرغم من ذلك، في 16 أبريل الماضي، وقع الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي على قانون مثير للجدل بشأن تشديد التعبئة، يسمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.
المصدر: RT