وأدلى سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بهذه التصريحات على خلفية تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات عليه بسبب "أنشطته لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية".
وقال سموتريتش في تصريحات نقلتها القناة "السابعة العبرية": "على المستوى الشخصي، أنا لا أختلف عن أي مستوطن آخر فُرضت عليه عقوبات أمريكية صارمة وغير ديمقراطية، لكن هذا قرار مؤسف نابع من احتياجات سياسية داخلية لأولئك الذين يدعون أنهم يقودون أكبر ديمقراطية في العالم (في إشارة للولايات المتحدة)".
وأضاف الوزير: "على المستوى الوطني، فرض عقوبات على مسؤول منتخب ووزير كبير في الحكومة بسبب نشاطه الحكومي والديمقراطي نيابة عن ناخبيه، يشكل ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية والعلاقات بين البلدين، وسيكون لذلك عواقب وخيمة في العديد من المجالات"، دون مزيد من التوضيح.
وادعى سموتريتش أن الواجب الذي يقع على عاتقه هو "تعزيز قبضة تل أبيب على أجزاء الوطن في الضفة الغربية ومنع قيام دولة من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر".
وأردف بالقول: "أنا على استعداد لدفع أي ثمن مقابل ذلك"، في تحد لأي قرار أمريكي بشأن فرض عقوبات عليه.
وفي السياق، قلّل سموتريتش من أهمية العقوبات الغربية، مبينا أن العقوبات الأمريكية والأوروبية "هي مجرد ظل عابر وغبار".
وأفاد بأنه بحث مسألة العقوبات الأمريكية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنه "سيتم توضيح الأمور للجانب الأمريكي بشكل لا لبس فيه".
ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن صباح الاثنين حيث يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ظهر الثلاثاء، كما يلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي الأربعاء بحسب بيان صدر عن مكتبه الأحد.
والسبت، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن "واشنطن بحثت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية".
ونقل "أكسيوس" عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن "فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الأربعاء بشأن كيفية الرد على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية".
وأرجع المسؤولون هذا التوجه إلى شعور إدارة بايدن بـ"إحباط شديد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية".
المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية