وأورد الخبراء في بيان أن "مقتل هند رجب البالغة خمس سنوات من عمرها وعائلتها، واثنين من المسعفين يمكن أن يشكل جريمة حرب"، مضيفين أن تأكيد إسرائيل عدم وجود أي من جنودها قرب المكان "غير مقبول".
من جهتها، شددت السفارة الإسرائيلية في جنيف في بيان، على أن التحقيق في هذا الحادث أصبح الآن في أيدي هيئة مستقلة داخل الجيش.
رغم ذلك، رأى الخبراء أن "غياب تحقيق مناسب وتحديد المسؤولين" بعد مرور خمسة أشهر على الواقعة "أمر مقلق للغاية ويمكن أن يشكل في ذاته انتهاكا للحق في الحياة".
وأشار الخبراء الأمميون، إلى أن تحليلا أجري مؤخرا "لمسرح الجريمة يقدم أدلة دامغة" على أن موقع سيارة العائلة كان "في مجال رؤية دبابة إسرائيلية، وكيف تمت إصابتها من مسافة قريبة باستخدام نوع من الأسلحة يمكن أن ينسب فقط إلى القوات الإسرائيلية".
ورغم تفويضهم من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن هؤلاء الخبراء لا يتحدثون باسم المؤسسة الدولية.
وأشاروا إلى مقتل اثنين من رجال الإنقاذ التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الواقعة ذاتها وأضافوا: "التسجيلات الصوتية للمكالمات بين هند وخدمات الطوارئ تشير إلى أنها كانت الناجية الوحيدة في السيارة قبل أن تقتل بدورها".
وأردفوا: "وحشية عمليات القتل هذه توضح مدى نسيان الجيش لضبط النفس في حملته في غزة: يجب التحقيق في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء".
ومن جانبها، قالت السفارة الإسرائيلية إن "نتائج التحقيق سيتم عرضها على النائب العام للجيش الإسرائيلي، الذي سيحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها".
وجاء في بيان السفارة، أن "الجيش الإسرائيلي يعتذر عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين، وسيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، إلى الحد الذي تسمح به الظروف".
المصدر: وكالات