ووفقا لوثائق المحكمة، استخدمت سو مي تيري (54 عاما)، وهي من مواليد سيئول وتعيش الآن في مانهاتن، منصبها كخبيرة في السياسة الخارجية، للوصول إلى كبار المسؤولين الأمريكيين مقابل هدايا، بما في ذلك حقيبة لويس فيتون بقيمة 3450 دولارا، ومعطف دولتشي آند غابانا بقيمة 2845 دولارا، وعشاء فاخر.
وتزعم تيري أنها بدأت التجسس لصالح كوريا الجنوبية في أكتوبر 2013، بعد 5 سنوات من مغادرتها وكالة المخابرات المركزية، حيث كانت محللة للقضايا في شرق آسيا.
وعلى مدى السنوات العشر التالية تقريبا "كشفت معلومات حساسة عن الحكومة الأمريكية للمخابرات الكورية الجنوبية، واستخدمت منصبها للتأثير على السياسة الأمريكية لصالح كوريا الجنوبية"، مقابل "المال والهدايا الفاخرة"، بحسب ما قالته كريستي م. كورتيس، القائمة بأعمال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان.
وعلى سبيل المثال، سلمت تيري ملاحظات مكتوبة بخط اليد حول اجتماع خاص متعلق بكوريا الشمالية في يونيو 2022 مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إلى مسؤولها الاستخباراتي الكوري الجنوبي الذي استقبلها في سيارة، وفقا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء.
وبعد أسابيع من ذلك، استضافت تيري "ساعة سعيدة Happy hour"، بناء على طلب مشغليها، حيث سمحت للجاسوس الكوري الجنوبي بالاختلاط بموظفي الكونغرس متنكرا في هيئة دبلوماسي.
وتقدم تيري نفسها كخبيرة مستقلة في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا، ويزعم أنها كررت أيضا نقاط الحديث التي قدمها لها المسؤولون الكوريون الجنوبيون في مقالات نشرت في الصحافة الأمريكية والكورية في السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، اصطحبها مديروها في جولات تسوق، كما هو موضح في أوراق المحكمة، حيث اختارت "هدايا" باهظة.
كما تقرب المسؤولون الكوريون الجنوبيون من تيري من خلال شراء العشاء لها في مطاعم راقية للمأكولات البحرية واليونانية والسوشي، في مانهاتن وواشنطن العاصمة، بما في ذلك العديد من المطاعم التي تحمل نجوم ميشلان.
وزعم الادعاء أن جاسوسا من كوريا الجنوبية اشترى أيضا معطف تيري دولتشي آند غابانا من متجر تشيفي تشيس بولاية ماريلاند في نوفمبر 2019، ودفع ثمنه من بطاقة الائتمان الخاصة به، لكنه لم يدفع ضريبة المبيعات لأنه كان يتمتع "بوضع دبلوماسي".
ولكن الزي المبهرج لم يكن على ذوق تيري، وانتهى بها الأمر إلى إعادته بعد أيام مقابل معطف من كريستيان ديور بقيمة 4100 دولار ودفع الفرق، حسب لائحة الاتهام.
كما قام ضباط الاستخبارات بتحويل أكثر من 37 ألف دولار إلى برنامج السياسة العامة للشؤون الكورية الذي كانت تيري تديره.
وتقول السلطات الفيدرالية إن تيري لم تسجل نفسها كعميلة أجنبية لدى وزارة العدل الأمريكية، وكان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حذروها في عام 2014 من أنها قد تكون هدفا لنفوذ أجنبي غير قانوني.
وزعمت السلطات الفيدرالية أن تيري كانت "متوترة بشكل واضح" في المقابلة الطوعية التي أجرتها مع المحققين الفيدراليين، واعترفت في النهاية بأنها التقت بمشغلها الكوري الجنوبي بعد أن ادعت في البداية أنها لا تعرف اسمه.
وشغلت تيري من عام 2001 إلى عام 2011 مجموعة من المناصب الحكومية الأمريكية، بما في ذلك محللة في وكالة المخابرات المركزية ومديرة شؤون كوريا واليابان والمحيط الهادئ في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، حسب ما يقوله المسؤولون الفيدراليون.
وتظهر سجلات المحكمة أنه تم إطلاق سراح تيري بعد دفع كفالة قدرها 500 ألف دولار، خلال ظهورها الأول في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن يوم الثلاثاء.
وتواجه عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن إذا أدينت بتهمتي عدم التسجيل كعميلة أجنبية، والتآمر للعمل كعميلة أجنبية.
من جهته، قال محاميها لي وولوسكي في بيان، إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة وتشوه عمل باحثة ومحللة معروفة باستقلاليتها وسنوات خدمتها للولايات المتحدة".
وقالت المتحدثة باسم مجلس العلاقات الخارجية إن المجلس وضع تيري في إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر، وإنه سيتعاون مع السلطات الفيدرالية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن تيري ساهمت في قسم الرأي لديها، وهي متزوجة من كاتب العمود في الصحيفة، ماكس بوت.
المصدر: The Post