وجاء في التقرير: "كجزء من مراجعتنا لعقد RDC-U (الصيانة والتوزيع عن بُعد لأوكرانيا)، وجدنا أن موظفي التعاقدات في الجيش لم يراجعوا بشكل صحيح 53 فاتورة من فواتير المقاول لضمان امتثال العقد للمتطلبات، لغاية 26 يوليو 2023، بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون دولار".
وكشف تقرير المفتش أنه بالإضافة إلى ذلك "تمت الموافقة أيضا على مدفوعات غير قانونية"، مشيرا إلى أنه "كان من الممكن تفادي الأخطاء لو أن موظفي الجيش الأمريكي المسؤولين عنها قاموا بفحص وتدقيق الفواتير قبل القيام بالدفع".
وفي وقت سابق أعلن ستورتش أن المحققين الجنائيين فتحوا أكثر من 50 قضية تتعلق بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا، بما فيها بعض القضايا المتعلقة بمقاولين، لكنهم لم يثبتوا أي ادعاءات بعد.
وفي يونيو الماضي قالت صحيفة "Daily Caller"، نقلا عن تقرير لستروتش، إن وزارة الدفاع الأمريكية لا تعلم ماذا حدث للأسلحة التي تبلغ قيمتها 62 مليون دولار والتي تم تسليمها إلى أوكرانيا.
وفي هذا السياق أشار الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إلى أن فضائح الفساد في أوكرانيا تؤثر على قرار الدول الغربية بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة.
وعلق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على قضية اختفاء الأسلحة الموردة إلى كييف قائلا: إن "السرقة تجري في دماء الفاسدين من أتباع بانديرا على المستوى الجيني".
ووفقا لصحيفة بوليتيكو، يسود القلق في البيت الأبيض بخصوص مشكلة الفساد في أوكرانيا بشكل أكبر مما يتم الاعتراف به بشكل علني.
يذكر أن مكتب ستورتش يضم أكثر من 200 شخص يشاركون في الإشراف على أوكرانيا، ويهدف المفتش العام إلى زيادة عدد العاملين داخل أوكرانيا، حيث يوجد 28 من موظفيه، بمن فيهم اثنان في السفارة الأمريكية لدى كييف.
من جانبها، تؤكد السلطات الروسية أن ضخ الأسلحة إلى كييف لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد المواجهة، لكنه لا ولن يغير الوضع في ساحة المعركة.
المصدر: RT