وذكرت مجلة Time أن تحقيق استقرار المالية العامة في المملكة المتحدة وتحفيز النمو الاقتصادي كان في قلب الأجندة التشريعية لرئيس الوزراء كير ستارمر، والتي أعلن عنها في خطاب ألقاه الملك تشارلز.
ووعدت حكومة حزب العمال بتهدئة السياسة المحمومة في البلاد وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة، حيث حددت خططها "للتجديد الوطني" في الافتتاح الرسمي للبرلمان.
وقال الملك في خطاب ألقاه أمام مئات من المشرعين وأعضاء مجلس اللوردات: "ستسعى حكومتي إلى إقامة شراكة جديدة مع كل من رجال الأعمال والعاملين ومساعدة البلاد على تجاوز تحديات تكلفة المعيشة الأخيرة من خلال إعطاء الأولوية لخلق الثروة لجميع المجتمعات".
وشدد على أن "الاستقرار الاقتصادي سيكون حجر الأساس للحكومة" مشيرا إلى أن برنامج الحكومة تقوده مبادئ الأمن والاستقرار الاقتصادي.
وقال إن الحكومة ستعمل على رفع مستويات المعيشة، كما ستسعى لتشريعات جديدة تضمن حقوق العمال، وستسعى لتقوية الحدود وجعل الشوارع أكثر أمانا، وستعمل أيضا على تشريعات لمكافحة تهريب البشر.
وفي مقدمة الخطاب، حث ستارمر على الصبر، قائلا إن التغيير يتطلب "عملا حازما وصبورا وحلولا جادة بدلا من الإجابات السهلة وسحر الشعبوية".
وتضمن الخطاب 40 مشروع قانون، كان الخطاب الأخير للمحافظين يحتوي على 21 مشروعا فقط، بدءا من بناء المنازل إلى تأميم السكك الحديدية في بريطانيا وإزالة الكربون من إمدادات الطاقة في البلاد من خلال شركة الطاقة الخضراء المملوكة للقطاع العام، "Great British Energy".
المصدر: time