وجاء التصويت بعد أشهر من المناقشات الساخنة في الدولة ذات الأغلبية المسلمة التي لا يتجاوز عدد سكانها 3 ملايين نسمة. ونجح المشرعون في وأد مشروع القانون برفض جميع بنوده ومنع التصويت النهائي.
وغالبا ما تتم هذه العملية، من قبل العاملين الصحيين في غامبيا، بأدوات مثل شفرات الحلاقة في بعض الأحيان، مما يمكن أن يتسبب في نزيف خطير ووفاة ومضاعفات في الولادة، ولكنها تظل ممارسة منتشرة على نطاق واسع في أجزاء من أفريقيا.
وخشي النشطاء وجماعات حقوق الإنسان من أن يؤدي إلغاء الحظر في غامبيا إلى توقف سنوات من العمل ضد الممارسة التي استمرت قرونا والتي غالبا ما تخضع لها فتيات لا تتجاوز أعمارهن 5 سنوات وتستند إلى مفاهيم النقاء الجنسي والسيطرة.
وزعم المحافظون الدينيون الذين قادوا الحملة لإلغاء الحظر أن هذه الممارسة "واحدة من فضائل الإسلام".
وفي غامبيا خضعت أكثر من نصف النساء والفتيات في سن 15 إلى 49 عاما لهذا الإجراء، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. وحظر الزعيم السابق يحيى جامع هذه الممارسة بشكل غير متوقع عام 2015 دون مزيد من التوضيح. لكن الناشطين يقولون إن التنفيذ كان ضعيفا واستمرت النساء في الخضوع للختان، مع تقديم اثنين من منفذي هذه الممارسة للقضاء.
وقالت "اليونيسف" في وقت سابق من هذا العام إن حوالي 30 مليون امرأة على مستوى العالم خضعن لختان الإناث في السنوات الثماني الماضية، معظمهن في إفريقيا ولكن أخريات في آسيا والشرق الأوسط.
المصدر: "أسوشيتد برس"