ويهدف مشروع الحكومة لفرض إجراءات مؤقتة للحد من دخول المهاجرين، واتهمت فنلندا روسيا بخلق أزمة المهاجرين على حدودها، فيما رفضت موسكو تلك الاتهامات معتبرة أنه لا يوجد أي أساس لها.
ووافق 167 نائبا على القانون المؤقت الساري لمدة عام، وهو الحد الأدنى المطلوب لتمرير القانون في البرلمان المكون من 200 عضو. وكان نواب التحالف اليساري ورابطة الخضر من بين المصوتين برفض القانون، كما صوت 31 نائبا أيضا ضد القانون.
ويؤكد النواب المعارضون للقانون أنه يتناقض مع دستور فنلندا والتزامات حقوقية دولية وضعتها الأمم المتحدة وتعهدات من الاتحاد الأوروبي ومعاهدات دولية وقعت عليها فنلندا.
هذا وأعرب مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي مايكل أوفلاهرتي، في وقت سابق، عن قلقه إزاء مشروع القانون وحث على عدم اعتماده.
المصدر: RT + "أ ب"