ووفقا للمصدر، توصلت الوزارة إلى استنتاج يفيد بأن الشركة انتهكت اتفاق 2021 الذي يحميها من الملاحقة الجنائية طالما أنها راجعت ممارساتها وقدمت تقارير منتظمة.
وذكر المصدر أن التهمة الموجهة إلى الشركة ستتضمن نقطة واحدة، وهي خداع الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بإجراءات ضمان سلامة الطائرات.
ومن المتوقع أن تتخذ وزارة العدل الأمريكية، قرارا رسميا بشأن هذه القضية وتعلنه قبل 7 يوليو.
في عام 2018، تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس في إثيوبيا، وفي عام 2019 في إندونيسيا، مما أسفر عن مقتل نحو ألف شخص في الحادثين. وطلب أقارب الضحايا من وزارة العدل الأمريكية أن تقاضي الشركة بتعويضات تبلغ 24.7 مليار دولار.
بعد هذه المآسي، اعترفت الشركة أنه في كلتا الحالتين كان هناك خلل وعيوب فنية في بعض أجهزة الطائرة.
وفي عام 2021، وفي إطار الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد الشركة، وافقت على دفع 2.5 مليار دولار، منها 1.77 مليار لشركات الطيران التي تمتلك الطائرات المنكوبة و500 مليون لأقارب الضحايا.
في الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ بشكل متكرر عن مشاكل فنية في طائرات بوينغ. على سبيل المثال، اضطر الرئيس البولندي أنجي دودا إلى استخدام طائرة احتياطية بعد اكتشاف عطل في الطائرة الرئاسية من طراز بوينغ 737 عند عودته من الولايات المتحدة الأمريكية. في 5 يناير، سقط جزء من هيكل طائرة بوينغ 737 ماكس 9 تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، وانخفض الضغط في مقصورة الركاب.
وفي أوائل شهر مايو، أطلقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) تحقيقا جديدا بحق شركة بوينغ بعد أن أصبح معروفا أن موظفيها قاموا بتزوير تقارير عن عمليات التفتيش على طائرات بوينغ 787 دريملاينر.
المصدر: نوفوستي