جاء ذلك وفقا لما أفادت به وزارة الخارجية لكوريا الجنوبية، حيث شملت العقوبات كذلك ثمانية أفراد من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لمشاركتهم في تطوير البرامج النووية والصاروخية.
وتابع بيان الخارجية الكورية: "قررت حكومتنا، بدءا من 1 يوليو المقبل، وردا على التهديد الذي يتعرض له أمننا نظرا لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية، 19 يونيو، فرض عقوبات أحادية ضد خمس مؤسسات وأربع سفن وثمانية أفراد من روسيا وكوريا الشمالية ودول ثالثة ممن تورطوا في النقل غير القانوني للأسلحة، واستيراد المنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية، وتطوير البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".
وبحسب ما ورد في البيان فقد تم فرض العقوبات على شركتي نقل روسيتين هما: TransMorFlot LLC وM LEASING LLC، إضافة إلى شركة IBEX Shipping Inc. (قبرص)، التي يقال إنها تمتلك 3 سفن ترفع العلم الروسي، وتخضع الشركات الثلاث بالفعل لعقوبات أمريكية.
وتابع البيان: "كانت السفن المملوكة والمدارة من قبل الشركات الثلاث تنقل كميات كبيرة من الحاويات المحملة بمعدات عسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، وتعد جميع المعاملات في تجارة الأسلحة والمواد العسكرية ذات الصلة بين روسيا وكوريا الشمالية انتهاكا واضحا وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا والسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، ولكن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا".
وتخضع سفن هذه الشركات، بما في ذلك سفن Lady R وMaia-1 وAngara وMaria، بالفعل لعقوبات من قبل كوريا الجنوبية وضد كوريا الشمالية.
وقامت وزارة الخارجية الكورية أيضا بتسمية أربع سفن روسية يزعم أنها شاركت في نقل المنتجات النفطية إلى كوريا الديمقراطية وتخضع الآن للعقوبات وهي: PATRIOT (9003550)، NEPTUN (8404991)، BELLA (8808264)، BOGATYR (9085730).
وتفيد التقارير أن كوريا الديمقراطية حصلت على منتجات نفطية من روسيا بواسطة الشحن البحري من خلال شركة Euromarket الموجودة في أوسيتيا الجنوبية. كما خضعت شركة Euromarket نفسها والمديرية العامة للصواريخ في كوريا الديمقراطية للعقوبات.
ويجب على السفن الخاضعة للعقوبات الانفرادية، بحسب وزارة الخارجية، وفقا للمادة (4) من قانون الموانئ والمادة (3) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أن تحصل على إذن خاص بالدخول لموانئ الدولة من رئيس الدولة، وجهاز الأمن الوطني، فيما تتطلب المعاملات المالية وصرف العملات الأجنبية مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات موافقة مسبقة من لجنة الخدمات المالية أو محافظ بنك كوريا.
كذلك تم فرض عقوبات على عدد من الأشخاص من كوريا الديمقراطية، بما في ذلك رئيس الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء ريو سانغ هون، ورئيس مجموعة المشروع بإدارة تطوير الفضاء تشوي تشول أون، وغيرهم من المسؤولين.
المصدر: نوفوستي