وقالت لحبيب أثناء افتتاحها للمحادثات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي: "يجب على أوكرانيا أن تتبنى بشكل كامل الإصلاحات في مجال سيادة القانون وحقوق الإنسان وأن تواصل تنفيذها، وينبغي إيلاء أهمية خاصة للإصلاح القضائي وعدم التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات".
وأضافت: "سيتعين على أوكرانيا أيضا أن تفي بمعايير المفوضية الأوروبية في الاقتصاد والمالية والإدارة العامة وغيرها من المجالات"، مشددة على أن "هذه العملية ستكون عملية مكثفة ومتطلبة".
وأعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا في 25 يونيو الجاري في لوكسمبورغ.
ولا يعني بدء هذه المفاوضات بالضرورة أن الدول المرشحة للعضوية ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لا تلزم هذه الخطوة بروكسل بأي شيء.
الجدير ذكره، أن مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا، تُعدّ أحد الشروط الرئيسة المفروضة عليها في إطار طلبها الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وأن هذه المسألة حساسة جدا في البلاد، إذ يتوقع الشركاء الغربيون، الذين تعتمد كييف على مساعدتهم مالي وعسكريا، نتائج حقيقية من السلطات الأوكرانية، فضلا عن الإصرار على مزيد من الاستقلال الذاتي للمكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد.
ويعلن الساسة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الملأ أنهم سيفرضون رقابة صارمة على إنفاق الأموال المخصصة لأوكرانيا.
ووفقا للمراقبين والخبراء ووسائل الإعلام الأوكرانية، فإن تصرفات سلطات البلاد، التي تم تقديمها على أنها "مكافحة الفساد"، ليست سوى إجراءات شكلية، تختبئ خلفها إعادة توزيع مجالات النفوذ والتدفقات النقدية، في حين يستمر الفساد نفسه في الازدهار في كل مجال تقريبا.
المصدر: تاس+RT