هكذا علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات ستولتنبرغ، خلال اجتماع في الولايات المتحدة مع الرئيس جو بايدن في 17 يونيو الجاري التي قال فيها إن الدول الأعضاء في "الناتو" زادت الإنفاق الدفاعي بنسبة غير مسبوقة بلغت 18%.
ووفقا لستولتنبرغ، فإن 23 عضوا في الحلف (من أصل 32) سوف ينفقون بحلول نهاية عام 2024 نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر على الدفاع، وهذا في المجموع يعادل 1 تريليون و474 مليار دولار أمريكي.
وقالت زاخاروفا في تعليق لها نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "هؤلاء أبطال القيم الديمقراطية الذين يعتبر أعضاء الحلف أنهم يعملون على زيادة الموارد المالية للسنة العاشرة على التوالي لزعزعة استقرار الوضع الأمني. وفي الوقت نفسه، تواصل الدول الأعضاء في الناتو "خداع" مواطنيها الذين تستخدم ضرائبهم لتصعيد الوضع العسكري في أوروبا وخارج حدودها، فقد تم تحرضيهم لسنوات عديدة من خلال ترويج أسطورة "التهديدات" المزعومة الصادرة من روسيا والصين من أجل انتزاع مبالغ كبيرة من محافظهم".
وبحسب المتحدثة باسم الوزارة، أصبح من الواضح منذ فترة طويلة للعديد من ممثلي المجتمع الدولي أن المستفيد الرئيسي من هذه التوجهات هو الولايات المتحدة ومجمعها الصناعي العسكري.
وأشارت إلى أن "غالبية الأموال المخصصة من قبل الدول الأعضاء الأخرى في حلف شمال الأطلسي ستستخدم لدفع ثمن منتجاته".
وأضافت زاخاروفا أن الأعضاء الأوروبيون في الحلف يواصلون "اتباع المسار الذي تمليه واشنطن دون شكوى، بينما هم يدفعون في الوقت نفسه اقتصادهم ومجالهم الاجتماعي إلى أزمة عميقة".
وأوضحت أن "من اللافت أن تاريخ نشر الوثيقة تزامن مع لقاء أمين عام الناتو المنتهية ولايته ستولتنبرغ مع الرئيس الأمريكي بايدن والهدف هو إبلاغ "سيد المُلك" نتائج العمل المنجز على أمل أن يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد وظيفة ستولتنبرغ المستقبلية".
وفي وقت سابق أوضح ينس ستولتنبرغ أنه سيبقى في منصب الأمين العام حتى 1 أكتوبر 2024. وتمت الموافقة على هذا القرار في قمة الحلف في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو 2023.
وقد أوضحت وسائل الإعلام، بما فيها البريطانية والأمريكية، مرارا أن السبب في ذلك هو صعوبة تحديد مرشح لخلافة ستولتنبرغ. يذكر أن تعيين الأمين العام للحلف يتم بناء على إجماع جميع الدول الأعضاء فيه.
الجدير ذكره، أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اتفقت في قمة فيلنيوس عام 2023، على ضرورة إنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
المصدر: RT