وأوضحت الصحيفة: "لقد صوت وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم وزيرة البيئة النمساوية من حزب الخضر ليونور جوسلر، لصالح اعتماد القانون المثير للجدل، وفي هذا الصدد، تم الإعلان عن دعوى قضائية لإلغاء القانون في المحكمة الأوروبية".
وأكدت أن "الخلافات الحادة في الائتلاف نشأت بعد تصريح جوسلر بأنها ستصوت لصالح قانون استعادة الطبيعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، متخذة هذا القرار بمفردها، الأمر الذي أثار سخط حزب الشعب الذي يعتبر ذلك انتهاكا للسياسة العامة، ومع ذلك، تم التصويت صباح يوم الاثنين لصالح التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي".
وقالت الوزيرة ليونور جوسلر للصحيفة بعد التصويت أن "القرار اليوم هو انتصار للطبيعة، والاتحاد الأوروبي يقف متحدا في الدفاع عن وجوده".
وأضافت: "إننا نقدم لوطننا المكانة التي يستحقها.. عندما تكون الحياة الصحية والسعيدة للأجيال القادمة على المحك، هناك حاجة إلى قرارات جريئة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "مكتب مستشار النمسا استجاب على الفور لتصريحات الوزيرة الأحادية الجانب". ونقلت الصحيفة بيانا صادرا عن المكتب أن "النمسا ستقدم طلبا للإلغاء أمام المحكمة الأوروبية".
هذا وقال الأمين العام لحزب الشعب النمساوي كريستيان ستوكر، إن الوزيرة ليونور جوسلر ستتهم بإساءة استخدام منصبها، كما أنها ملزمة بالاسترشاد برأي الجميع".
وأوضح ستوكر: "هناك اشتباه في أن الوزيرة تصرفت بشكل غير قانوني ومتعمد، بما يتعارض مع الدستور، من خلال الموافقة على القرار المتعلق باستعادة الطبيعة، وهذا يشكل إساءة استخدام للمنصب، ولا يجوز التصرف بما يخالف الدستور والاسترشاد بالرأي الخاص".
ووافق وزراء البيئة الأوروبيون، على قانون استعادة الطبيعة، بعد أن غيرت النمسا موقفها وضمنت الأغلبية المطلوبة، وقد تم تعطيل القانون لعدة أشهر على مستوى المجلس الأوروبي.
وصوتت 20 دولة من أصل 27 دولة لصالح القرار، فيما صوتت ست دول ضده، مع امتناع بلجيكا عن التصويت.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى استعادة ما لا يقل عن 20% من النظم الإيكولوجية البرية والبحرية المتدهورة في الاتحاد بحلول عام 2030، وجميع النظم الإيكولوجية التي تحتاج إلى استعادة بحلول عام 2050.
المصدر: RT + صحيفة "دي برس"