ووفقا لبيان مجلس الاتحاد الأوروبي تم تمديد العقوبات حتى 23 يونيو 2025.
وكانت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شبه جزيرة القرم وسكانها هي أصعب قيود مفروضة على روسيا في ذلك الوقت، وفرض حصار اقتصادي للنقل على شبه الجزيرة من قبل الاتحاد الأوروبي.
كما فرض لأول مرة حظر على دخول جميع سكان شبه جزيرة القرم إلى دول الاتحاد الأوروبي لحاملي جوازات السفر الروسية التي تم الحصول عليها في شبه الجزيرة.
ووفقا لمصادر في بروكسل، فإن الحفاظ على آلية منفصلة للعقوبات ضد شبه جزيرة القرم في هذه الظروف تفسره حقيقة أنه حتى لو اضطر الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات المفروضة بعد 24 فبراير 2022 لإنهاء الصراع في أوكرانيا، فإن العقوبات ضد شبه جزيرة القرم ستبقى سارية.
المصدر: تاس