وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال تم وصف 37 ترخيصا من أصل 108 على أنها عسكرية و63 على أنها غير عسكرية، مبينة أن ذلك قد يشمل معدات اتصالات السلكية واللاسلكية لاستخدامها من قبل القوات الإسرائيلية.
وذكرت أنه تم أيضا منح ثمانية تراخيص مفتوحة أخرى، موضحة أنه يوجد حاليا ما مجموعه 345 ترخيصا لبيع الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تلك التي تم إصدارها قبل 7 أكتوبر.
هذا وتظهر الإحصائيات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال الصراع، لكن إميلي أبل، من الحملة ضد تجارة الأسلحة، اشتكت من أن الأرقام لم تكشف عن القيمة أو الفئة التفصيلية لتراخيص تصدير الأسلحة، بل العدد فقط.
ورفض الوزراء في ثلاثة قرارات منفصلة في ديسمبر وأبريل ومايو الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وقالوا إن القرارات كانت متسقة أو متوافقة مع المشورة القانونية.
وأكدت العديد من الهيئات الدولية ومجموعات الحملات البريطانية أن استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية في غزة، مما أدى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين، يهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي، والمعايير القانونية للمملكة المتحدة لتقرير ما إذا كان ينبغي تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.
وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم لعام 2023 بأكمله في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
المصدر: "الغارديان"