وأوضح غيتمنتسيف اليوم الأربعاء بأن الغرب قدم لأوكرانيا خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام 2024 منحا أقل بـ5 أضعاف ما قدمته في ذات الفترة العام الماضي.
وأشار إلى أنه بالرغم من هذه المساعدات إلا أنه تم تعويض الجزء المتعلق بالإيرادات في ميزانية البلاد من خلال الإيرادات الضريبية.
وفقا لبيانات وزارة المالية "بلغت قيمة المنح (المساعدات الدولية غير القابلة للاسترداد التي تُدرج في إيرادات الميزانية العامة للدولة) خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى مايو 2024 نحو 44.7 مليار غريفنا حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي".
وأضاف غيتمنتسيف أن هذه النسبة انخفضت مقارنة بالعام الماضي بنحو 5 أضعاف أي بنحو 180.6 مليار غريفنا (4.5 مليار دولار).
وأشار إلى أن المنح شكلت 31% من إيرادات الصندوق العام للميزانية الحكومية خلال الأشهر الـ5 الأولى من عام 2023، مقارنة بذات الفترة من العام الجاري والتي انخفضت إلى 6% فقط.
ولفت غيتمنتسيف إلى أن الإيرادات السنوية للميزانية الأوكرانية زادت رغم الانخفاض الكبير في المنح الدولية، موضحا أن ذلك تحقق بفضل زيادة وإعادة توزيع الضرائب.
وذكر أنه خلال هذه الفترة تم فرض ضريبة فائضة على أرباح البنوك، وإعادة توزيع ضريبة الدخل الشخصي العسكرية لصالح الميزانية الحكومية، والتي كانت تُترك سابقا في الميزانيات المحلية، وكذلك تم تسريع مواعيد دفع جزء من الأرباح وتوزيع الأرباح من قبل الشركات الحكومية.
وتعترف أوكرانيا التي تعاني من عجز قياسي في الميزانية للعام الثاني على التوالي، بأن معظم المساعدات المالية التي تتلقاها من الغرب تأتي على شكل قروض.
ووفقا لوزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، في العام الماضي جاء ربع الأموال الواردة من الجهات المانحة الغربية على شكل مساعدات مجانية، وبالرغم من هذا فإن الموافقة على برامج مساعدة جديدة لأوكرانيا أصبحت صعبة على نحو متزايد في الغرب، ويدعو الشركاء كييف إلى تنمية الموارد الداخلية للتمويل الذاتي.
المصدر: تاس