ويعد هذا التحرك المناورة الدبلوماسية الأحدث لقوى غربية تخشى أن تكون إيران تسعى لتطوير سلاح نووي، ما تنفيه على الدوام الجمهورية الإسلامية.
وأفاد مصدر وكالة "فرانس برس" بأنه "تم تقديم النص رسميا"، ثم أكد مصدر آخر هذه المعلومات.
وفي معرض تبرير الخطوة، أشارت لندن وباريس وبرلين إلى "الحاجة الملحة للرد على خطورة الوضع".
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على السلاح النووي التي قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى مرتفع يبلغ 60%، بينما تواصل مراكمة مخزونات هذا المعدن المشع.
ومع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% صارت إيران أقرب إلى مستوى 90% اللازم لصنع القنبلة الذرية، وتجاوزت بكثير نسبة 3,67% المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية.
ويعود آخر قرار يدين إيران أقره مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى نوفمبر 2022، وقد دفع إيران إلى الإعلان عن تكثيف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
لدى افتتاح الاجتماع الاثنين، عبّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي مجددا عن مخاوفه قائلا إنه "من غير المقبول الحديث عن الأسلحة النووية، كما يفعل البعض في إيران".
وفي إشارة إلى الرقابة المحدودة المتاحة للوكالة حاليا على برنامج طهران النووي، حذّر غروسي من أن "الفجوة المعرفية الحالية... تجعل من الصعب للغاية العودة إلى النهج الدبلوماسي".
وخلال الاجتماع الأخير في مارس، أعدّت لندن وباريس وبرلين نصا قبل أن تتراجع بسبب غياب الدعم الأمريكي.
ورغم أن واشنطن تنفي رسميا عرقلة جهود حلفائها الأوروبيين، إلا أنها تخشى أن يفاقم توجيه اللوم إلى إيران التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.
إلا أن مصادر دبلوماسية تعتبر أن السياسة الحالية غير قابلة للاستمرار نظرا إلى التصعيد الحاصل مضيفة أن "الموقف الأمريكي قد يتبدل" بحلول موعد التصويت على مشروع القرار في وقت لاحق من الأسبوع.
المصدر: ا ف ب