أعلن عن ذلك الممثل الرسمي لمكتب المدعي العام الروسي أندريه إيفانوف، حيث تابع: "أرسل مكتب المدعي العام الروسي طلبات إضافية إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية والأعمال الإجرامية ذات الصلة المرتكبة على أراضي روسيا ضد مصالح روسيا وحلفائها، بما في ذلك ما يتعلق بأعمال الإرهاب الدولي بتفجير خطي أنابيب الغاز (السيل الشمالي-1) و(السيل الشمالي-2)".
ووفقا له، فإنه "وعلى الرغم من الحقائق القائمة، فإن السلطات المختصة في الولايات المتحدة وقبرص وفرنسا لم تقم بفتح تحقيقات في ظروف التمويل والمساعدات الأخرى في ارتكاب هذه الأعمال الإرهابية، كما أن السلطات المختصة في ألمانيا تتهرب من الوفاء بالتزاماتها الدولية بالتعاون مع روسيا".
في الوقت نفسه، أكد ممثل مكتب المدعي العام الروسي أن هذه الدول أطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997، والاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999. وأوضح ممثل المدعي العام الروسي: "في هذا الصدد، فإنهم ملزمون باتخاذ تدابير للتحقيق في الإرهاب وتمويله، فضلا عن تقديم أقصى قدر من المساعدة في التحقيق في مثل هذه الأعمال غير القانونية، بما في ذلك المساعدة في الحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات".
ووفقا له، فإن الطلبات الإضافية "تلفت انتباه السلطات المختصة في هذه الدول إلى ضرورة اتخاذ تدابير للوفاء بالتزاماتها لمكافحة الأنشطة الإرهابية وتمويلها، وتنظيم تحقيق في حقائق الأنشطة غير القانونية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وتحمل المسؤولية الجنائية".
وكانت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الروسي قد أفادت، 3 أبريل الماضي، بأن الإدارة الإشرافية نظرت في الطعون المقدمة من النواب أندريه كراسوف ونيقولاي خاريتونوف ويانا لانتراتوفا والشخصيتين العامتين ألكسندر دوغين وأندريه ديركاش للتحقيق في حقائق التورط المحتمل لأشخاص وهياكل موجودة في الخارج لتنظيم وتمويل بعض الأعمال الإرهابية على أراضي روسيا، فضلا عن تفجير خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي". وبناء على نتائج دراسة المواد، تم إرسالها مع الطلبات ذات الصلة إلى السلطات المختلصة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وقبرص.
المصدر: RT