وامتنعت روسيا عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الذي قدم من قبل فرنسا ومالطا لتمديد مهمة عملية "إيريني"، والتي يشتبه أنها تنتهك حظر الأسلحة المفروض، حيث ينتهي التفويض الحالي في 2 يونيو المقبل.
وتهدف العملية، التي تم إطلاقها أصلا لمراقبة الحظر المفروض من الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلى منع وصول الأسلحة للأطراف المتنازعة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
عملية "إيريني"، التي بدأت في مارس 2020، ورغم أهدافها المعلنة لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا عبر تطبيق حظر الأسلحة، تواجه انتقادات وتحديات تشكل جانبها السلبي، ومن بين هذه التحديات:
1- انتهاك السيادة: ينظر بعض الأطراف إلى العملية على أنها تنتهك السيادة الليبية من خلال التدخل في شؤونها الداخلية دون موافقة كافة الأطراف المعنية داخل البلاد.
2- تحيز في التنفيذ: هناك ادعاءات بأن العملية قد تكون متحيزة في تطبيقها للحظر، حيث تركز على بعض الجهات على حساب أخرى، مما يؤدي إلى عدم التوازن في القوى الميدانية داخل ليبيا ويفاقم الصراع بدلا من تقليله.
3- الفعالية المحدودة: رغم جهود عملية إيريني، لا تزال الأسلحة تتدفق إلى ليبيا بطرق مختلفة، مثل الطرق البرية والجوية، مما يقلل من فعالية الحظر البحري ويسائل جدوى العملية.
4- تأثيرات إنسانية: العملية قد تؤثر أيضا على الجانب الإنساني بالسلب، حيث قد تعيق وصول المساعدات أو البضائع الأساسية التي يمكن أن تستخدم في دعم الحياة اليومية للمواطنين الليبيين.
5- التداعيات السياسية: التدخلات الخارجية المستمرة في ليبيا، بما في ذلك عملية إيريني، تثير قضايا حول النفوذ الأجنبي وتوازن القوى، مما قد يعرقل جهود الحل السياسي الشامل ويعمق الانقسامات المحلية.
وهذه الجوانب تستدعي إعادة تقييم دورية للعملية ومناقشات مستفيضة حول كيفية تحسين تنفيذها بما يخدم جميع الأطراف الليبية ويساهم في استقرار البلاد بشكل فعال وعادل.
هذا وقد أوضحت روسيا أسباب امتناعها عن التصويت بأنها تتطلب توضيحات أكثر حول تنفيذ العملية وكيفية مراعاة سيادة ليبيا واستقلالها.
المصدر: RT