وكانت ستايسي غيلبرت التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، من الخبراء الذين أعدوا التقرير.
وقالت ستايسي غيلبرت في مقابلة "من الواضح أن هناك صوابا وخطأ، وما ورد في هذا التقرير خطأ".
ولطالما اشتكت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من المخاطر والعقبات التي تعرقل إدخال المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة.
وقدمت وزارة الخارجية التقرير غير السري المكون من 46 صفحة في وقت سابق من هذا الشهر إلى الكونغرس، بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس جو بايدن في أوائل فبراير.
وورد في التقرير أنه في الفترة التي تلت السابع من أكتوبر "لم تكن إسرائيل تتعاون بشكل كامل مع الجهود الأمريكية وغيرها من الجهود لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة"، لكن التقرير اعتبر أن هذا لا يصل لمستوى وصفه بأنه انتهاك لقانون أمريكي يمنع تقديم الأسلحة للدول التي تضع قيودا على المساعدات الإنسانية الأمريكية.
وصرحت غيلبرت التي عملت في وزارة الخارجية لأكثر من 20 عاما، بأنها أبلغت مكتبها في اليوم الذي صدر فيه تقرير وزارة الخارجية بأنها ستستقيل وكان آخر يوم عمل لها هو الثلاثاء.
وأكدت الدبلوماسية المستقيلة أنه على النقيض من النسخة المنشورة فإن المسودة الأخيرة التي اطلعت عليها ذكرت أن إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية.
وأفاد فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين يوم الخميس، بأنه لن يعلق على أمور الموظفين لكن الوزارة ترحب بوجهات النظر المتنوعة.
وأضاف أن الإدارة ملتزمة بالتقرير وتواصل الضغط على حكومة إسرائيل لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والعمل بشكل عاجل لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ولم ترد السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن على طلب للتعليق على اتهامات غيلبرت.
المصدر: "رويترز"