وبالإضافة إلى إصدرا أوامر إخلاء مقر الوكالة في القدس بمساحة 36 دونما، طلبت "سلطة الأراضي" في إسرائيل من "الأونروا" دفع غرامة بقيمة 27.1 مليون شيكل (7.32 مليون دولار) بزعم استخدام المكان خلال السنوات الماضية بشكل غير قانوني على مدى السنوات السبع الماضية (إيجار متأخر) إضافة إلى دفع رسوم استخدام سنوية حتى يتوقف الاستخدام الفعلي.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إدارة أراضي إسرائيل بعثت برسالة إلى الأونروا بعد الموافقة على طلب وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف بطرد الوكالة الأممية.
وأشار موقع "واينت" الإخباري العبري إلى أن "وزير الإسكان أعلن عن هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من طلبه استكشاف إمكانية طرد الوكالة لأسباب سياسية وأمنية، وقد جاءت بعد العثور مؤخرا على المسار الذي من شأنه أن يسمح بالخطوة بداعي خرق الاتفاق التعاقدي الذي كان قائما".
علاوة على ذلك أُمرت الأونروا بالوقف الفوري لأي استخدام غير قانوني وتدمير كل ما تم بناؤه بشكل مخالف للقانون.
وذكر أن المستشار القانوني لدائرة أراضي إسرائيل المحامي نيتسا تيتلباوم في رسالة إلى "الأونروا" الأربعاء: "وفقا لتحقيقنا والمعلومات الحالية المتوفرة لدينا، فإنكم تحتجزون 36 دونما من ممتلكات دائرة أراضي إسرائيل في القدس، دون موافقتنا".
وأضاف تيتلباوم في رسالته: "إسرائيل صادرت الأرض في عام 2006 وقد أقامت الأونروا مباني عليها دون تصريح".
وتابع: "أنتم مطالبون بالتوقف عن أي استخدام للأرض، وهدم ما بني عليها بشكل غير قانوني".
جدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي صدق بالقراءة الأولى على تصنيف وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة "منظمة إرهابية".
ويقضي مشروع القانون بوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الوكالة، فضلا عن إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية