جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت:
بينما يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والكونغرس الأمريكي تهديد الديمقراطية في جمهورية جورجيا، بالتهديد بفرض عقوبات، وحتى تجميد الأصول الجورجية، فقد حدث خطأ ما في ولاية جورجيا الأمريكية.
في أبريل أقر مجلس الشيوخ (البرلمان) في ولاية جورجيا مشروع القانون رقم 368 وأرسله للحاكم للتوقيع على قانون العملاء الأجانب، وهو ما يدل على الهجوم على الديمقراطية على جميع الجبهات.
بعد ذلك مباشرة، ومن قبيل المصادفة، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا رسميا ينتقد قانون "النفوذ الأجنبي" الذي تزعم أنه "مستلهم من الكرملين"، والذي يجري الترويج له في البرلمان الجورجي.
بعد ذلك يبدو أن حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب، بعد أن قرأ بيان وزارة الخارجية وتفاجأ بأن "إلهام الكرملين" يزدهر في ولايته، أخذ زمام المبادرة بشكل حاسم واستخدم حق النقض على مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب الذي وافق عليه مجلس شيوخ الولاية.
والآن أصبحت الخارجية الأمريكية في خانة اليك.
فبسبب حق النقض الذي استخدمه كيمب، لم يتم إقرار مشروع "العملاء الأجانب" لولاية جورجيا مطلقا، لكن في جمهورية جورجيا أطلقت اللجنة البرلمانية المعنية بالمسائل القانونية إجراءاتها لتجاوز حق النقض الذي تتمتع به رئيسة البلاد، حيث اتضح أن جمهورية جورجيا تتمتع بديمقراطية لا تتمتع بها ولاية جورجيا الأمريكية، وواشنطن لم تعد تعرف ماذا تفعل بفضيحتها.
هل تتذكرون حينما كان الناس يتضاحكون في تغريداتهم بشأن الأمريكيين الذين لا يعرفون الفرق ما بين ولاية جورجيا الأمريكية وجمهورية جورجيا في القوقاز؟ يبدو أن هذه المشكلة لم تعد مشكلة تتعلق بالسياسة الخارجية، بل بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة.
المصدر: RT