وأضاف بانيتا بعد اجتماع رؤساء وزارات المالية والبنوك المركزية لمجموعة السبع (G7): "يجب علينا تقييم إيجابيات وسلبيات هذه الإجراءات، إذ قد تكون هناك عواقب على عمل النظام النقدي الدولي، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف سلاح ضغط مهم في ما يتعلق باحترام القوانين في هذا الصدد. يجب تقييم الفرصة [لاستخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة] بعناية واستخدامها بحذر".
وأوضح أن البنوك المركزية "ليست مترددة"، لكنها تريد أن يكون لها أساس قانوني أقوى. وقال: "سيكون من المفارقة اتخاذ إجراءات ردا على انتهاك القانون الدولي لا تأخذ في الاعتبار نفس القانون الدولي وليس لها أي أساس قانوني".
وقال وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي الذي ترأس الاجتماع إن القرار النهائي بشأن مسألة استخدام الأرباح من الأصول الروسية لم يتم اتخاذه بعد، ولكن تم اتخاذ خطوات للأمام. وفي اليوم السابق، قال إن مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة لا تلقى إجماعا وتثير الشكوك بين البنوك المركزية.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن روسيا ستقدم ردا مماثلا في حالة الاستخدام غير القانوني لأصولها من قبل الدول الغربية، ولديها الموارد اللازمة لذلك.
وحذر البنك المركزي الأوروبي، في وقت سابق، من أن استخدام أوروبا للأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا يمكن أن يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل؛ داعيًا بروكسل "للنظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع بعينه" والبحث عن طرق أخرى لتمويل أوكرانيا.
وذكر الكرملين في هذا الشأن أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة؛ مبينة أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.
المصدر: RT