وحمل المرسوم رقم 442 بتاريخ 23 مايو 2024 عنوان "بشأن الإجراءات الخاصة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بروسيا والبنك المركزي الروسي جراء الأنشطة غير الودية للولايات المتحدة الأمريكية"، ونشر على البوابة الرسمية للإجراءات القانونية.
ويدور الحديث عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للولايات المتحدة والشركات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين الموجودين على الأراضي الروسية، إضافة إلى الحصص في رؤوس الأموال المصرح بها للشركات الروسية والأوراق المالية وغيرها من حقوق الملكية الأخرى التابعة للدولة الأمريكية في روسيا.
وينص القانون على أنه "يحق لصاحب الحق اللجوء إلى المحكمة الروسية وفقا لقواعد الاختصاص التي يحددها التشريع الإجرائي الروسي، مع بيان إثبات حقيقة المصادرة غير المبررة من حقوقه في الملكية فيما يتعلق بقرار الحكومة أو الهيئة القضائية الأمريكية للتعويض عن الضرر". ونص المرسوم أيضا على تقييم الأضرار.
وتابع نص المرسوم أنه "يجوز للمحكمة، إذا ما تأكدت حقيقة المصادرة، مع مراعاة مبدأ التناسب، نقل الملكية الأمريكية على الأراضي الروسية كتعويض مع مراعاة مبدأ التناسب من القائمة التي أعدتها اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية".
المصدر: RT