واستضافت الجزيرة المتوسطية، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، مؤتمرا للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.
المشاركون الآخرون هم النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا.
والدول الثماني هي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضوا، دعت الأربعاء إلى "طرق جديدة" للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، من بينها إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث يخطط الاتحاد تنفيذ إصلاح شامل لسياسة اللجوء.
وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو إن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاما من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا.
وتشهد قبرص تدفقا متزايدا للمهاجرين السوريين من لبنان، على وقع التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل، ما أضعف من قدرة لبنان في مراقبة المياه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
وقامت الحكومة بتعزيز الدوريات البحرية وبتعليق النظر في طلبات اللجوء للسوريين، مما حرم الوافدين من الحصول على مزايا.
ودعا الوزير القبرصي إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للبنان.
وأوضح أن لبنان يستضيف حوالي مليوني سوري – وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان، ما يستوجب تقديم مساعدات سخية من الدول المانحة.
المصدر: AFP