وأفاد مسؤولون من النمسا وجمهورية التشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا في إعلان مشترك، بأنهم اتفقوا على إعادة تقييم من شأنها أن تؤدي إلى "طرق أكثر فعالية للتعامل" مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدول الثماني، التي أجرت محادثات خلال اجتماع قمة في العاصمة القبرصية، أن الوضع في سوريا "تطور بشكل كبير، على الرغم من عدم تحقيق الاستقرار السياسي الكامل".
وقالت الدول الثماني إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه للبنان "لتخفيف مخاطر تدفقات أكبر من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي".
وجاء في الإعلان المشترك أن "القرارات المتعلقة بمن يحق له عبور حدود الدولة العضو يجب أن تتخذها حكومة الدولة العضو المعنية وليست الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".
من جهته، قال مسؤول قبرصي إن "أي إعادة تقييم للأوضاع داخل سوريا لا تعني بالضرورة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وبدلا من ذلك، فإن اللاجئين السوريين القادمين من المناطق التي أعيد تصنيفها على أنها آمنة سيفقدون البدلات والمزايا والحق في العمل، مما سيثبط عزيمة الآخرين الراغبين في القدوم إلى قبرص".
وقالت الدول إنها رغم "تبنيها الكامل للحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين بما يتماشى مع القانون الدولي، فإنها تأمل أن تفتح محادثاتها نقاشا أوسع داخل الكتلة المكونة من 27 عضوا حول عملية منح المهاجرين الحماية الدولية".
وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة ارتفاعا في عدد اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى الدولة الجزيرة من لبنان على متن قوارب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات للبنان بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار) تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود لوقف تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين إلى قبرص وإيطاليا.
وفي لبنان، حيث تصاعدت المشاعر المعادية للاجئين مؤخرا، عاد أكثر من 300 لاجئ سوري إلى سوريا في قافلة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
المصدر: "أسوشيتد برس"