وجاء في بيان نشر على موقع الخارجية الليتوانية: "تم استدعاء ممثل السفارة الروسية في ليتوانيا إلى وزارة الخارجية الليتوانية في يوم 14 فبراير، حيث جرى تسليمه مذكرة احتجاج صارمة على قرار روسيا الاتحادية وضع بعض السياسيين الليتوانيين والموظفين المدنيين وغيرهم من الأشخاص على قائمة المطلوبين وذلك بسبب القرارات المتخذة أثناء أداء واجباتهم المباشرة".
وفي وقت سابق، وضعت وزارة الداخلية الروسية، على قائمة المطلوبين والملاحقين بتهم جنائية، رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، ووزير المالية في لاتفيا ووزير الثقافة الليتواني وعددا آخر من المسؤولين في دول البلطيق.
المصدر: نوفوستي