وقالت السفارة: "نعتبر أي تعد على حقوق الملكية ومصالح بلادنا والأفراد والكيانات القانونية الروسية سرقة صارخة وبغيضة".
وأضافت أن هذا القانون يتناقض مع دستور إستونيا ويزيد من التوتر في العلاقات بين موسكو وتالين.
وتابعت: "هذه المبادرة غير القانونية لا تتعارض فقط مع أحكام القانون الدولي ودستور إستونيا، الذي تضمن المادة 32 منه حرمة الملكية الخاصة، ولكنها تخلق أيضا توترا إضافيا في العلاقات المتوترة أصلا بين موسكو وتالين".
ويأتي هذا البيان تعليقا على إقرار البرلمان الإستوني لقانون من شأنه إضفاء الشرعية على استخدام الأصول الروسية المجمدة في البلاد "لغرض إعادة إعمار أوكرانيا".
المصدر: "نوفوستي"