وأضاف الأستاذ في القانون الدولي في تصريح لقناة "RT" أن ذلك سيسمح لمصر بعرض رؤيتها بشأن تفسير الاتفاقية وانطباقها على الممارسات الإسرائيلية، مستندة لمكانتها كطرف في الاتفاقية ولخبراتها الطويلة في التعامل مع ملف الصراع.
ووصف هذه الخطوة بالتاريخية والمشرفة للدولة المصرية، مشيرا الي أن انضمام مصر يستند للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح التدخل في دعوى قائمة لأي دولة طرف في معاهدة يكون تفسيرها محل نزاع، موضحا أن أي قرار لاحق للمحكمة سيصبح ملزما للدول المتدخلة، وهو ما سيضفي مزيدًا من القوة والحجية على حكمها المنتظر.
وحول الدوافع وراء هذه الخطوة، أكد الخبير الدولي أن موقف مصر يعبر عن إدراك متزايد لحجم الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والتي ترقى لمستوى جرائم الإبادة والحرب، في ظل فشل كل المساعي السياسية والدبلوماسية في ثني إسرائيل عن سياساتها العدوانية، ما يستدعي تكثيف الضغط القضائي عليها في المحافل الدولية لوقف جرائمها ومحاسبة مرتكبيها.
هذا وأضاف مهران أن القاهرة، بحكم قربها الجغرافي وارتباطاتها التاريخية والإنسانية بالقضية الفلسطينية، تدرك حجم المعاناة التي يتكبدها أهل غزة جراء الحصار والعدوان المتكرر، لافتًا إلى أن انضمامها للدعوى يؤكد التزامها الأخلاقي والقانوني بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل السبل المتاحة وصولًا لإنهاء الاحتلال.
واعتبر أستاذ القانون الدولي أن تحرك مصر وجنوب إفريقيا في هذا المسار يمثل نموذجًا ملهمًا للتضامن مع الحق الفلسطيني، داعيا دول العالم أجمع للانضمام لهذه الجهود والعمل على تفعيل كافة الآليات القانونية لمحاسبة إسرائيل، بما يكفل إعلاء القانون الدولي وإنصاف ضحايا الانتهاكات وإرساء أسس سلام عادل ودائم في المنطقة.
المصدر: RT