وقال مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس" إن التقرير الذي يقيم ما إذا كانت إسرائيل التزمت بالقانون الدولي وفرضت قيودا على المساعدات الإنسانية لغزة أثار جدلا داخليا في وزارة الخارجية.
وقد انخرطت وزارة الخارجية في عملية داخلية لإعداد التقرير الحساس سياسيا المطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير. وتقوم وزارة الخارجية بمراجعة استخدام الأسلحة من قبل إسرائيل وست دول أخرى تشارك في صراعات مسلحة مختلفة.
وإذا ثبت أن دولة ما قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أو أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية.
وحددت وزارة الخارجية موعدا نهائيا لتقديم التقارير المتعلقة بالدول السبع إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو، لكنها قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستؤجل بضعة أيام.
وأوضح مسؤول أمريكي أن التأخير كان لأسباب فنية إلى حد كبير ويرتبط بعدم جاهزية جميع التقارير السبعة.
وقال بريت ماكغورك، كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، لمجموعة من خبراء الشرق الأوسط من عدة مراكز بحثية يوم أمس الخميس، إن التقرير سيقدم إلى الكونغرس يوم الجمعة.
وأوصى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلينكن بالتوصل إلى أن إسرائيل انتهكت شروط مذكرة الأمن القومي، لكن أجزاء أخرى من الوزارة ضغطت على بلينكن ليشهد بأنها لم تفعل ذلك.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن تقرير بلينكن سيدرج سلسلة من الأحداث التي وقعت خلال الحرب في غزة ويشيرون إلى أنها أثارت مخاوف جدية بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وذكر مسؤول أمريكي أن تقرير بلينكن تبنى أيضا استنتاجات سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل جاك ليو والمبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية في غزة ديفيد ساترفيلد ويؤكد أن إسرائيل لا تنتهك حاليا مذكرة الأمن القومي عندما يتعلق الأمر بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.
المصدر: axios