ومن الممكن أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة على مشروع قرار يعترف بأهلية فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
وسيكون التصويت بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون لمحاولتهم، والتي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي. ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ثم الجمعية العامة.
وقال دبلوماسيون إن الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا من المرجح أن تدعم العرض الفلسطيني. لكن لا يزال من الممكن إجراء تغييرات على المسودة بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي، الذي اطلعت عليه "رويترز"، والذي يمنح أيضا حقوقا وامتيازات إضافية للفلسطينيين، بخلاف العضوية الكاملة.
وندد إردان بمشروع القرار الحالي للجمعية العامة، قائلا إنه "سيمنح الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي".
وقال إردان "إذا تمت الموافقة عليه، أتوقع أن تتوقف الولايات المتحدة تماما عن تمويل الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفقا للقانون الأمريكي"، معتبرا أن "اعتماد الجمعية العامة لن يغير شيئا على أرض الواقع".
وبموجب القانون الأمريكي، لا تستطيع واشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع "بالخصائص المعترف بها دوليا" للدولة. وأوقفت الولايات المتحدة تمويلها في عام 2011 لوكالة الأمم المتحدة الثقافية (اليونسكو) بعد أن أصبح الفلسطينيون عضوا كامل العضوية.
وقال نيت إيفانز، المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "تظل وجهة النظر الأمريكية هي أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني يمر عبر المفاوضات المباشرة".
وأضاف: "نحن على علم بالقرار ونكرر قلقنا بشأن أي جهد لتقديم فوائد معينة إلى الكيانات عندما تكون هناك أسئلة لم يتم حلها بشأن ما إذا كان الفلسطينيون يستوفون حاليا المعايير المنصوص عليها في الميثاق".
وفلسطين حاليا دولة مراقبة غير عضو، وهو اعتراف فعلي بالدولة الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.
المصدر: "رويترز"