وأكد شيمين في حديث لموقع ATV أن جميع اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الأراضي الهنغارية بخير، وهم في رعاية سلطات البلاد.
وأضاف: "استنادا إلى المبادئ الإنسانية والأخلاقية فنحن لن نسمح بإرسال اللاجئين الأوكرانيين الذين التجأوا إلينا إلى حتفهم".
وشدد على أن جميع اللاجئين الأوكرانيين في هنغاريا في أمان ويتلقون كل المساعدات اللازمة من قبل بودابست، بالرغم من إصرار كييف على إعادتهم وإجبارهم على المشاركة في الخدمة العسكرية الإجبارية للقتال ضد روسيا.
كما وأشار إلى أن هنغاريا لن ترسل مواطنيها للخدمة في القوات الأوكرانية والمشاركة في هذه الحرب، مبينا أن رفض تسليم المواطنين الهنغاريين من سكان منطقة زاكارباتيا الجنوبية لأوكرانيا هو واجب وطني لبلاده.
أما بالنسبة للمواطنين الأوكرانيين، فإن بودابست في رفضها تسليمهم إلى كييف، ترى دليلا على أنها تحترم حقوق الإنسان: فمن المستحيل تسليم أي شخص قد تتعرض حياته للخطر.
هذا وقال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن تعبئة الأوكرانيين المختبئين في دول الاتحاد الأوروبي فشلت، وأصبحت مشكلة اللاجئين الأوكرانيين أكثر خطورة على أوروبا.
في 16 أبريل وقع زيلينسكي على قانون بشأن تعزيز التعبئة في أوكرانيا، ويدخل القانون حيز التنفيذ في مايو. وتلزم هذه الوثيقة جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول الوثيقة حيز التنفيذ. ويتعين على المكلفين بالخدمة العسكرية الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل إلكترونيا، والحصول على مستند الاستدعاء، الذي سيعتد به حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا، حيث ينص القانون على أن تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
المصدر: RT + إزفيستيا