وحثت الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع سلطات جنوب السودان على إلغاء الضرائب الجديدة التي فرضت في فبراير، وتسري هذه التدابير على رسوم التتبع الإلكتروني للشحنات ورسوم المرافقة الأمنية والوقود.
وأعلنت الحكومة في إعلانها أمس الجمعة الاحتفاظ برسوم الخدمات التي تقدمها الشركات المتعاقدة مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، لأن "هذه الشركات تحقق أرباحا.. وتخضع للضرائب المفروضة".
ولم يصدر تعليق فوري من الأمم المتحدة بشأن الموعد المحتمل لاستئناف عمليات الإنزال الجوي.
وذكرت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق أن توقف عمليات الإسقاط الجوي حرم 60 ألف شخص يعيشون في مناطق لا يمكن الوصول إليها عن طريق البر، من الغذاء الذي هم في أمس الحاجة إليه، في مارس، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 135 ألفا بحلول نهاية مايو.
وذكرت الأمم المتحدة أن الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية الشهرية للمهمة إلى 339 ألف دولار. وتوفر المساعدات الغذائية التي تقوم بها الأمم المتحدة الطعام لأكثر من 16300 شخص شهريا.
وفي نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الضرائب والرسوم ستؤثر أيضا على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي يبلغ قوامها حوالي 20 ألف جندي في جنوب السودان.
يحتاج ما يقدر بنحو 9 ملايين شخص من أصل 12.5 مليون شخص في جنوب السودان إلى الحماية والمساعدة الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة. وشهدت البلاد أيضا زيادة في عدد الأشخاص الفارين من الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما يزيد من تعقيد المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع الداخلي.
المصدر: "أسوشيتد برس"