وتولى داوود عبدالله (50 عاما) وزارة الداخلية في عهد الرئيس غزالي عثماني بين عامي 2016 و2021، وقد طعن في فوز الأخير بولاية جديدة من الدورة الأولى، مما تسبب بوقوع صدامات في الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.
وقال محاميه سعيد لاريفو: إن التهم المنسوبة لموكلنا تؤكد التعسف وسوء استخدام السلطة. وأضاف: ان التهم بحقه سخيفة وتشبه تلك التي تستخدم في جمهوريات الموز.
وقال المدعي العام علي محمد جنيد إن داوود عبدالله متهم بـ "العنف، وتعريض حياة شرطي للخطر، واحتجاز عنصر أمني" خلال شجار.
كما اتهم داوود عبد الله محمد الذي يتزعم "الحزب البرتقالي" بالدعوة للطعن في النتائج الرسمية للانتخابات، وعصيان قوانين البلاد، علما بأن الحزب البرتقالي رفض الاعتراف حتى الآن بانتخاب غزالي لولاية ثالثة.
ويستعد النظام للاحتفال رسميا في 26 أيار بتنصيب غزالي عثماني ، في حين لم يهنئه أي من المرشحين الرئاسيين الخمسة الآخرين حتى الآن.
ووصل غزالي إلى سدة الحكم لأول مرة في 1999 إثر انقلاب، وعاد إلى السلطة في 2016. وحصل رسميا على 57,2% من الأصوات في يناير مما يسمح له بالبقاء في منصبه حتى 2029.
شهدت جزر القمر التي يقدر تعداد سكانها بحوالي 870 ألف نسمة، انتخابات مضطربة، فبعد إعلان النتائج غير النهائية وقعت أعمال شغب شلت البلاد لأكثر من 48 ساعة، ما أدى لسقوط قتيل بالرصاص وإصابة آخرين.
ونددت المعارضة بعملية التزوير التي شابت الانتخابات، وطالبت بإلغاء نتائجها.
المصدر: أ ف ب