وأوضح قاض أمريكي يوم الخميس بطلان المحاكمة في قضية تتعلق بسجن أبو غريب في العراق، بعد أن قالت هيئة المحلفين إنها وصلت إلى طريق مسدود ولم تتمكن من التوصل إلى حكم بشأن متعاقد عسكري متهم بالمساهمة في إساءة معاملة المعتقلين في السجن العراقي قبل عقدين من الزمان.
وجاء بطلان المحاكمة في اليوم الثامن من مداولات هيئة المحلفين.
ووصلت هيئة المحلفين المدنية المؤلفة من ثمانية أعضاء في مدينة الإسكندرية الأمريكية في ولاية فيرجينيا إلى طريق مسدود بشأن اتهامات بأن المحققين المدنيين الذين تم توفيرهم للجيش الأمريكي في أبو غريب عامي 2003 و2004، تآمروا مع الجنود هناك لإساءة معاملة المعتقلين كوسيلة لإخضاعهم للاستجواب.
وكانت المحاكمة المرة الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أمريكية إلى أقوال قدمها ناجون من سجن أبو غريب منذ 20 عاما منذ أن صدمت صور سوء معاملة المعتقلين (مصحوبة بجنود أمريكيين مبتسمين يرتكبون الانتهاكات) العالم أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق.
وقال المتعاقد العسكري، شركة "سي إيه سي آي" ومقرها في ريستون بولاية فيرجينيا، إنها "لم تكن متواطئة في إساءة معاملة المعتقلين خلال عملها في العراق".
كما ذكرت أن "موظفيها لم يكن لديهم سوى القليل من التفاعل مع المدعين الثلاثة في القضية، وأن أي مسؤولية عن سوء معاملتهم تقع على عاتق الحكومة، وليس الشركة".
ويمكن للمدعين طلب إعادة المحاكمة، وردا على سؤال عما إذا كانوا سيفعلون ذلك، قال باهر عزمي، من مركز الحقوق الدستورية، وهو أحد محاميهم، "إن العمل الذي قمنا به في هذه القضية هو جزء بسيط مما تحملوه كناجين من فظائع أبو غريب، ونريد أن نكرم شجاعتهم".
المصدر: "أ ب"