جاء ذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لمحرقة أوديسا في مجلس النقابات العمالية، 2 مايو 2014، حيث أعربت عن قناعتها بأن "القصاص العادل سيطال مرتكبي هذه الجريمة الوحشية، التي لا تسقط بالتقادم". وتابعت أن الأساليب التي استخدمها النازيون أظهرت "الجوهر الكاره للبشر الذي أنشأه النظام الأوكراني".
وأكدت زاخاروفا أن "اليوم ليس ببعيد عندما تصبح أوديسا حرة مرة أخرى، بعد التخلص من نير أتابع بانديرا المعاصرين، وسيعيش الناس من جنسيات مختلفة بعد ذلك في انسجام ووئام".
وقد تحول التحقيق في القضية التي رفعتها كييف بشأن تلك الأحداث، وتحت ضغط من المنظمات الدولية، إلى مهزلة، وأعيدت لائحة الاتهام مرارا وتكرارا إلى مكتب المدعي العام. وتنحى القضاة أربع مرات، وجرت محاولات لقلب القضية رأسا على عقب، حتى "لم توجه أي اتهامات لأي متطرفين قوميين، بل للنشطاء المناهضين لنظام كييف" على حد تعبير زاخاروفا. وقالت: "نتذكر التدخل الصارخ للجماعات القومية المتطرفة في العملية القضائية من أعمال شغب وتعطيل للجلسات والاعتداء على المحامين والقضاة والمتهمين وأقاربهم".
إلا أن متحدثة الخارجية تابعت أن أملا لاح في الأفق بوصول فلاديمير زيلينسكي إلى السلطة، عام 2019، والذي وعد بالالتزام بقواعد القانون والنظام في عهده، لكن وعوده لم تلبث أن تلاشت، ولم يف بوعوده.
وكان متطرفون أوكرانيون من منظمة "القطاع الأيمن" (حركة وحزب سياسي قومي أوكراني يميني شبه عسكري متطرف تأسس في نوفمبر 2013) قد هاجموا خياما نصبها سكان أوديسا لجمع توقيعات لإجراء استفتاء على فدرلة أوكرانيا ومنح اللغة الروسية وضعا رسميا في الدستور الأوكراني. وحاصر المتطرفون مبنى مجلس النقابات العمالية وأضرموا النيران فيه. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الأوكرانية، فقد قتل 48 شخصا، وأصيب أكثر من 240 آخرين.
وأعلنت السلطات أن المؤيدين المناهضين للميدان هم المحرضون على أعمال الشغب، لكن التحقيق الذي استمر عدة سنوات لم يتمكن من إثبات إدانتهم في المحكمة، وتمت تبرئتهم.
المصدر: تاس