وكتبت مارين لوبان، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني، على موقع "إكس": "لقد تحدثنا عن ذلك، لكنه نفى، لقد كذب. ماكرون يريد مشاركة رادعنا النووي مع الاتحاد الأوروبي. لا تدعوه يفعل ذلك!".
بدوره، أعرب زميلها عضو الحزب، عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، عن رأي مفاده أن ماكرون "يصبح خطرا وطنيا" بمثل هذه السياسة، واقترح أنه بعد الأسلحة النووية، يمكن لرئيس الدولة "أن يمنح الاتحاد الأوروبي عضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وقالت ماتيلد بانوت، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية": "هذا جنون وخطوة غير مسؤولة على الإطلاق، تزيد من خطر الصراع النووي في أوروبا. هذا الموقف يتناقض مع العقيدة النووية الفرنسية، التي بموجبها لا نؤمن بالمظلة النووية. لن نؤجج نيران الحرب النووية من أجل دولة أخرى".
وأشار بيان أوسع أصدره حزبها يوم الأحد إلى أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تشير إلى استعداد فرنسا "للمشاركة في التخطيط النووي لحلف شمال الأطلسي".
وقال رئيس القائمة الانتخابية للحزب الجمهوري في الانتخابات الصيفية المقبلة للبرلمان الأوروبي فرانسوا كزافييه بيلامي لقناة "سي نيوز" التلفزيونية إن "الجمع بين الردع النووي وشركائنا الأوروبيين يعد "فكرة جيدة" زائفة للدفاع عن أوروبا، كما أنه يشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا لسيادة فرنسا وأمنها. لا ينبغي لرئيس الدولة أن يقول مثل هذا".
ووفقا له، فإن نشر "المظلة النووية" لتشمل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى سيكون بمثابة "خيانة" للفرنسيين، بالنظر إلى حجم الأموال التي استثمرتها البلاد في تطوير التكنولوجيا، بالإضافة إلى أن استخدام الأسلحة النووية وعامل الردع مرتبطان بالقوة النووية، وخصوصيات صنع القرار على مستوى الدولة، والتي تختلف بالنسبة لجميع دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه إذا تم اتخاذ قرار استخدام الأسلحة الفرنسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيضعف فرنسا نفسها.
وكتب زعيم حزب الوطنيين فلوريان فيليبو على منصة "إكس" داعيا مواطنيه إلى المطالبة باستقالة الرئيس: "هذا في الواقع مقتل فرنسا! ومن الواضح أنه عمل من أعمال الخيانة العظمى"، ولدعم موقفه، نشر تصريحات للزعيم الأول للجمهورية الخامسة، الجنرال شارل ديغول، مفادها أنه "إذا كان على فرنسا أن تخوض حربا، فيجب أن تكون حربها هي"، وأيضا "إذا توقف الدفاع عن فرنسا عن أن يكون جزءًا من البنية الوطنية وبدأ في الخلط أو الاندماج بشيء آخر، فسيكون من المستحيل الحفاظ على الدولة".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت، إنه يفضل فتح مناقشات حول الدفاع الصاروخي والأسلحة البعيدة المدى والأسلحة النووية، بمشاركة الدول التي تمتلكها أو التي تمتلك أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. وذكر في هذا السياق أن "فرنسا ستحافظ على خصوصية عقيدتها، لكنها مستعدة للمساهمة بشكل أكبر في الدفاع الأوروبي".
وفي عام 2020، سبق أن طرح ماكرون فكرة الردع النووي الأوروبي بقيادة بلاده ولم تقبل ألمانيا هذا الاقتراح، وفي عام 2022، دعت باريس مرة أخرى إلى إجراء مناقشات مع برلين بشأن هذه القضية، قائلة إن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة.
وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تظل فرنسا الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية. وبحسب الأرقام الرسمية، تمتلك باريس حوالي 300 رأس حربي تحت تصرفها. وتستخدم فرنسا الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات وصواريخ كروز التكتيكية التي تطلق من الجو كمركبات توصيل.
المصدر: RT