ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون يسمح بتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندا يسمح بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.
وأضاف فيليبو: إذا فعلنا الشيء نفسه، فإن هذا يعني أولا، أنه إجراء غير قانوني، وثانيا، هذا يمثل سابقة من شأنها أن ترسل إشارة سيئة للغاية لبقية دول العالم، مفادها: استثمروا معنا، ولكن إذا ما اختلفنا يوما ما. فأنتم ستفقدون الأصول العائدة لكم، لأننا ببساطة سوف نسطو عليها، هذا سيظهرنا بمظهر سيء في أعين دول العالم ويهدد بتراجع الاستثمار في بلدنا بشكل كبير. هذا تصرف غير قانوني وغير أخلاقي.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ومن هذه الاصول يوجد حوالي 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وحاليا يناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام الأصول المجمدة العائدة لروسيا الاتحادية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
من جهته حذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا الإجراء يهدد سمعة العملة الأوروبية على المدى البعيد، ودعا للتحلي ببعد النظر إلى ما وراء الصراع المعزول في أوكرانيا والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
من ناحية أخرى قال الكرملين: "إن اتخاذ هذه القرارات يمثل خطوة إضافية باتجاه انتهاك قواعد وأعراف القانون الدولي”.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، وإنما يتعداها للاستحواذ على أصول الدولة الروسية بدون أساس قانوني.
المصدر: نوفوستي