وقال سيارتو: "موقف هنغاريا لم يتغير، لن نوافق على مثل هذا الاقتراح".
ووفقا له، بالإضافة إلى الـ500 مليون يورو التي توقفها المجر منذ ما يقرب من عام، يريد الاتحاد الأوروبي أن تدفع الدول الأعضاء من صندوق السلام الأوروبي 1.5 مليار يورو أخرى مقابل الأسلحة التي زودت كييف بها.
وأشار إلى أن أوكرانيا أدرجت بنك مكتب المدعي العام الهنغاري في قائمة "الرعاة الدوليين للحرب"، وهي الآن تخلق مشاكل للشركات الهنغارية لأنها لم تغادر السوق الروسية.
وأعلن سيارتو أن بلاده ليست مستعدة للمساهمة في صندوق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن عددا من دول الناتو لا يدعم الفكرة.
وقال سيارتو: "إذا وافق الناتو على حزمة بقيمة 100 مليار دولار لمدة خمس سنوات، فسيؤدي ذلك إلى تكاليف إضافية على الميزانية الهنغارية بحوالي 10 مليارات دولار، وأريد أن أكرر مرة أخرى أن أموال دافعي الضرائب الهنغاريين ليست مخصصة لتنفيذ مثل هذا القرار الذي يحمل تهديدا بحرب عالمية".
وأشار سيارتو إلى أنه لم يكن الوحيد في الاجتماع الوزاري للحلف الذي عارض إنشاء صندوق مساعدة عسكرية بقيمة 100 مليار دولار لأوكرانيا، ووفقا له فإن دولا أخرى بما في ذلك إحدى دول الناتو الرئيسية، "رفضت هذه الفكرة".
المصدر: نوفوستي