ويواجه منزيس اتهامات باستخدام التبرعات لحملته الانتخابية لأغراض شخصية لا علاقة لها بالحزب.
ويعتبر سقوط مارك منزيس الأحدث في سلسلة فضائح ضربت حزب المحافظين الذي يتولى السلطة منذ 14 عاما، لدرجة قد تقوض الدعم الذي يحظى به، ويأتي هذا بينما يستعد المحافظون لخوض انتخابات عامة في وقت لاحق من هذا العام.
ذكرت صحيفة التايمز اللندنية مؤخرا أن منزيس اتصل بمساعدته التي تبلغ من العمر 78 عاما في الثالثة صباحا في ديسمبر الماضي طالبا منها أموال لدفع فدية "لأشرار" حبسوه في شقة وطلبوا المال مقابل إطلاق سراحه.
وقالت الصحيفة إن مديرة مكتب منزيس دفعت في النهاية 6500 جنيه استرليني (8100 دولار) من حسابها المصرفي الشخصي، وقد قام النائب لاحقا بسداد هذا المبلغ من أموال التبرعات التي قدمها الداعمون السياسيون.
ويمثل منزيس، الذي ينفي هذه الاتهامات، دائرة فيلد في شمال غرب إنجلترا منذ عام 2010.
وقال: "بسبب الضغوط التي تعرضت لها أنا ووالدتي المسنة، قررت الاستقالة من حزب المحافظين، ولن اترشح للانتخابات العامة المقبلة. وأضاف، لقد كان هذا أسبوعا صعبا للغاية بالنسبة لي، وأطلب احترام خصوصية عائلتي".
وجاء إعلان منزيس بعد إعلان المحافظين نتائج تحقيق داخلي في الرواية.
وخلص التحقيق إلى أن الدفع قد تم بموافقة عضوين من مجموعة مانحين من خارج حزب المحافظين، وبالتالي لم يسيء منزيس استخدام أموال الحزب.
المصدر: AP