وأظهرت نتائج التصويت تأييد 360 عضوا في الكونغرس لهذه المبادرة، فيما عارضها 58 آخرون. وسيتم الآن إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها.
ويضم مشروع القانون أحكاما تتعلق بمصادرة الأصول الروسية، وحظر إلغاء تجميدها، وصلاحيات تعويض كييف من خلال استخدام هذه الأموال، وتوظيفها لإعادة بناء أوكرانيا.
وفي فبراير، دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى إيجاد طريقة عاجلة لجعل ما قيمته 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة متاحة للاستخدام.
ووفقا لها، هذا يتطلب أساسا تشريعية في داخل الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.
ومع ذلك، فقد اعترفت بأن هناك مخاطر على الاستقرار المالي.
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
ويناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يولد مخاطر على سمعة اليورو على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع المعزول" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
وذكر الكرملين أن اتخاذ مثل هذه القرارات “سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي”، ووصفت وزارة الخارجية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة في موسكو.
المصدر: نوفوستي