كانت فليتشر البالغة من العمر 25 عاما تقف في مواجهة متظاهرين قدر عددهم بحوالي 75 شخصا، حين سقطت على الأرض بعد إصابتها. هرع زملاؤها إليها وقاموا بإبعادها عن المكان قبل أن تصل سيارة الإسعاف وتنقلها إلى المستشفى. فشلت محاولات الأطباء لإنقاذ حياتها، وفارقت فليتشر الحياة قبل منتصف النهار.
هذه الحادثة المأساوية جرت في وقت عصيب كانت تمر به ليبيا، وانعكس ذلك بشكل خاص على علاقات هذا البلد مع بريطانيا على خلفية وجود عدد كبير من المعارضين للنظام الليبي حينها في أراضيها.
كان القذافي قد أطلق في مطلع الثمانينيات حملة لاغتيال المعارضين الليبيين في عدة دول أوروبية، وفي نفس الوقت ظهر تنظيم "إرهابي" لمعارضين في الخارج باسم "البركان"، تبنى اغتيال السفير الليبي في روما في 21 يناير عام 1984، كما قام هذا التنظيم باغتيال رجل أعمال ليبي يوصف بأنه مقرب من القذافي في العاصمة اليونانية أثينا في 21 يونيو من نفس العام.
ما يمكن وصفها بالحرب بين نظام القذافي والمعارضين في الخارج في تلك الفترة بلغت ذروتها بتسلل مجموعة مسلحة تنتمي إلى تنظيم معارض للقذافي يسمى "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. المسلحون حاولوا في 8 مايو عام 1984 اغتيال القذافي باقتحام مقر إقامته في معسكر باب العزيزية، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.
فور مقتل إيفون فليتشر، قامت الشرطة البريطانية بمحاصرة مبنى السفارة الليبية الذي تغير اسمه في تلك الفترة كما بقية البعثات الدبلوماسية في الخارج، وأصبح يسمى "المكتب الشعبي الليبي"، في أعقاب سيطرة "اللجان الثورية" عليه بأمر من القذافي.
ذلك الحصار تواصل 11 يوما، وانتهى بطرد جميع من كانوا بداخله إلى خارج البلاد، وقطع لندن جميع علاقاتها الدبلوماسية مع طرابلس.
وسائل الإعلام البريطانية تشير إلى أن التحقيق في هذه القضية تواصل حتى عام 2017، إلا أنه لم تتم إدانة أي شخص رسميا في مقتل الشرطية البريطانية، وأن "الأسئلة التي تدور حول مصرع فليتشر لا تزال من دون إجابة حتى الآن".
أسئلة حول ملابسات الحادث:
السلطات البريطانية لم تتخذ أي إجراءات لمواجهة أي طوارئ في تلك المناسبة، على الرغم من وجود العديد من المعلومات والتحضيرات من احتمال وقوع أعمال عنف. بدلا من ذلك طلب من الشرطية إيفون فليتشر وزملائها القيام بالإشراف على مظاهرة سياسية من المتوقع أن تتم خارج "المكتب الشعبي الليبي"، ولم يتم تحذيرهم من احتمال استخدام الأسلحة.
وسائل الإعلام البريطانية تشير في هذا السياق إلى أن الاستخبارات البريطانية الداخلية "إم آي 5" كانت تلقى معلومات من وكالة الأمن القومي الأمريكية بأن المكتب الشعبي الليبي استفسر من طرابلس في رسائل تم اعتراضها عن كيفية التعامل مع المتظاهرين، وأنهم تلقوا أمرا بإطلاق النار عليهم. الرواية الرسمية الشائعة تتحجج بأن جهاز "أم آي 5" فشل في إبلاغ الشرطة أو وزارة الداخلية بهذه المعلومات!
علاوة على ذلك، أبلغ أحد الليبيين العاملين في البعثة الدبلوماسية صباح يوم 17 ابريل، رجل شرطة كان يضع حواجز للسيطرة على المتظاهرين، بوجود بنادق داخل المكتب الشعبي، محذرا من قتل سيجري. نقل الشرطي الرسالة إلى مرؤوسيه، إلا أن الشرطة البريطانية لم تتخذ أي إجراءات تحوطية.
علاوة على كل ذلك، كشفت وثائق بريطانية رفعت عنها السرية في عام 2007 أن السلطات الليبية قبل مقتل الشرطية فليتشر بساعات، حذرت المسؤولين البريطانيين مرتين من أن الاحتجاجات أمام البعثة الدبلوماسية الليبية في لندن قد تشهد أعمال عنف.
وسائل إعلام بريطانية تذكر في معرض حديثها عن تلك المأساة، أن مقتل فليتشر كان عاملا ساهم بعد عامين في سماح رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر، للولايات المتحدة بقصف ليبيا انطلاقا من قواعدها في بريطانيا.
ما يتم تمريره بسرعة في العادة عند الحديث على هذه القضية في وسائل الإعلام البريطانية، أن الحكومة الليبية بعد تحسن العلاقات مع بريطانيا في عام 1999 اعترفت بالذنب في حادثة إطلاق النار، ودفعت "تعويضات".
كما تبين لاحقا أن لندن وطرابلس كانتا توصلتا إلى اتفاق في عام 2006 على عدم تسليم قاتل فليتشر للمحكمة في بريطانيا. صحف بريطانية أفادت بأن اتحاد الشرطة أبلغ في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء في ذلك الوقت جوردون براون، عن "مشاعر الفزع والاشمئزاز من القرار".
المصدر: RT